ابعاد الخفجى-اقتصاد:رحبت وزارة التجارة والصناعة بزيادة عدد وكلاء سيارات «هوندا» في السوق السعودي، وذلك بعد اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أخيرا مع رئيس مجلس إدارة شركة هوندا فومي هيكو ومجموعة من التنفيذيين في الشركة، ضمن زيارات قام بها الوزير لعدد من الشركات اليابانية المصنعة والمستثمرة في المملكة.
وأبدى الوزير الربيعة ترحيب المملكة بزيادة عدد الوكلاء لهم في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحتهم لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
وأكد الربيعة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالعملاء، وفتح مكاتب مستقلة لهم في المملكة تهدف لقياس رضا عملائهم والاستماع إلى شكاواهم وتقييم مستوى الخدمة المقدمة. كما أطلَع الوزير مسؤولي الشركة على النتائج الأولية لاستبيان مستوى رضا المستهلكين الثاني، فيما أكد رئيس مجلس إدارة هوندا حرص الشركة على تقديم خدمات أفضل للعملاء في المملكة.
من جانب آخر أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تزايد الاستثمار الثنائي بين السعودية والهند بشكل مطرد، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الهندية بدأت تستفيد من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000م، وأنشئت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة, وبناء على ذلك تم إصدار حوالي 426 ترخيصا للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو الكيانات المملوكة 100% مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في المملكة.
ولفت الربيعة خلال تدشينه أمس مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته هذا العام، في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند، إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، مشاريع البناء، الاتصالات، وتقنية المعلومات، المستحضرات الصيدلانية وغيرها، كما عملت العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات, كما تطرق معاليه إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.
وأضاف الربيعة، أن السعودية والهند ظلا شريكين قديمين بالتجارة وتستغرق العلاقات التجارية بين البلدين عبر القرون العديدة، ويتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية, منوهاً باجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير 2014م. وأفاد الربيعة، أن المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار أمريكي في 2012/2013, ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسيا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود للنفط الخام للهند، وهو ما يمثل تقريبا الخمس من إجمالي احتياجاتها, وبرزت المملكة كـسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ووجهة ما يقارب 5% من صادرات الهند العالمية, وتشكل المملكة مصدر 8% من واردات الهند العالمية.
وبين أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة وهو ما يمثل 8.3% من صادراتها العالمية, كما أنها تحتل المرتبة 7 من حيث الواردات من المملكة ومصدر لحوالي 3.4% من إجمالي واردات المملكة.
من جانبه، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي كمال المنجد، إن عام 2013م كان ناجحا بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة, متطلعاً إلى مزيد من التطور والتواصل في هذا المجال من الجانب الهندي.
