ابعاد الخفجى-اقتصاد:يرى خبراء عقاريون أن فكرة إنشاء “بنك إسكان” هو الحل الأمثل لتملك المواطنين للسكن في ظل إخفاقات وزارة الإسكان وعدم الالتزام بتنفيذ وعودها، وأن مثل هذا البنك سيزيد من نسبة تملك المواطنين للسكن بنسبة 30% وذلك للمواطنين الذين هم على قيد الانتظار، موضحين أن منتجات وزارة الإسكان الأخيرة كانت حصراً على فئات معينة ولا تخدم فئات أخرى، فيما يرى أعضاء في الشورى أن الحل الأنسب في اقتطاع جزء من المبلغ الذي رصدته الدولة لوزارة الإسكان لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، معتبرين أن المقترح سيُمكن 200 ألف مواطن آخر من تملك السكن والاستفادة من القروض.
ويشير الخبير العقاري عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق العقارية تمُر بمرحلة غير ثابتة خاصةً في مجال الإسكان، مبيناً أن توجه وزارة الإسكان والاستراتيجيات التي تسعى إليها لا تقوم بتوفير المساكن اللازمة وذلك للمتقدمين الذين يصلون لأكثر من مليوني متقدم، وبالتالي هناك إخفاقات في التزاماتها وضبابية في الخطط التي تنتهجها الوزارة، لاسيما في ظل بُعدها عن الشراكة مع المطورين العقاريين على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف: “يجب على الجهات المعنية أن تأخذ بالتجارب العالمية وتقوم بإنشاء “بنك الإسكان” بدلاً من توجهها لتوقيع اتفاقيات مع البنوك التجارية خاصة أن منتجات الإسكان الأخيرة كالقرض الإضافي لا تخدم سوى شريحة معينة من المواطنين وهم أصحاب الرواتب العالية، أمّا الفئة المتوسطة فهي مُهمشة وليس لها سوى الانتظار في سُلم كشوفات القرض العقاري والمنتجات الأخيرة للوزارة”. مطالبا بالاطلاع على التجارب العالمية كتجربة بنك الإسكان في كل من سنغافورة وماليزيا، وكيفية توفير السيولة وجذب المواطنين”، مشيرا إلى أن البنوك التجارية تضع شروطها للحفاظ على حقوقها، ولكن “بنك الإسكان” سيكون مدعوماً حكوميا، وسيقلل من إقبال المواطنين على البنوك التجارية.
من جهته، كشف عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ أن توصية إنشاء بنك للإسكان طُرحت سابقاً في المجلس إلا أنها لم تحظًَ بقبول، وأضاف : أن فكرة بنك الإسكان إذا كانت على أساس تجاري فالبنوك الحالية تقدم مثل هذه القروض للمواطنين، وإذا كان المتوقع أن يكون حكومياً ويعمل على أساس تنموي فهناك صندوق التنمية العقاري الذي يقوم بهذا العمل، وصحيح أنه لا يفي بالاحتياج من ناحية العدد والمبالغ المقدمة إلا أن بنك الإسكان لن يكون مُحققاً لتطلعات المواطنين، لذلك فإن الحل بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري، إضافةً إلى زيادة مبلغ القرض، مشيراً إلى أن أسباب المناداة بإنشاء بنك للإسكان ربما تعود للتسريع في الاستفادة من المبالغ المرصودة للإسكان، وقال الشيخ إن الدولة ليست بحاجة لإنشاء بنك للإسكان، مشيراً إلى أن الحل الأنسب هو أن يُقتطع جزء من المبلغ الذي رصدته الدولة لوزارة الإسكان والذي يصل إلى 250 مليار ريال، ويُرصد جزء منه وهو 100 مليار ريال لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، وتكون الآلية بإعطاء قروض للمواطنين بمبلغ 500 ألف ريال للقرض المقدم، وهو ما سيمكن 200 ألف مواطن آخر من تملك السكن والاستفادة من القروض.
