ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أوضح المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ العقيد محمد بن جمعة الشامسي أن هناك تشكيك عالمي في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيدة عن خطوط الشحن الجديدة، مبيناً أن هذه النظرية خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق خصوصاً إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الإحصائيات مخالفة لتلك الآراء، لأن الحقيقة تقول بأن معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13%، وذلك في نظري لثلاثة أسباب رئيسية أولها الموقع الجغرافي للخليج العربي بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا، وثانيها المقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي جعلها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها بأن تخدم كموانئ رئيسية قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، وثالث هذه الأسباب الكل منّا يعلم بأن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والتكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، هذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
وقال الشامسي خلال تقديمه ورقة عمل في ختام فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والذي أقيم في مدينة الدمام بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري واختتم الأربعاء الماضي بأن إدخال التكنولوجيا في عمل الموانئ ليست مجرد فكرة تطبيق نزولاً عند رغبة العملاء وحسب، بل أن الاستثمار في الأنظمة الحديثة سيمكننا من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة في سوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر االقوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا في توفير معلومات وإحصائيات في غاية الأهمية، وستساهم في تطوير الموانئ دون أدنى شك.
من جانبه ذكر سعود بن أحمد النهاري المدير التنفيذي لميناء السلطان قابوس العماني خلال حديثه على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المهتمة بالبيئة البحرية من خلال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط عام 1945م والمعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام 1969م مرورا باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البئية البحرية من التلوث والبروتوكول التابع لها والخاص بالتعاون لمكافحة عام 1978م وغيرها من الاتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البيئة البحرية.
من جهة أخرى أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم أنه ومن خلال العمل على إنشاء ساحة الحاويات فقد تم تسجيل 5 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة أو حادث أو غرق، جاء ذلك بمساعدة وإشراف من إدارة الميناء، والتي حرصت أن تكون في الدرجة الأولى في تطبيق معايير السلامة، كما أن هذه المحطة ستعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية مختصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء.
