ابعاد الخفجى-محليات:
شرعت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل في تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بالمحاكم في الهيئة العمالية، وذلك تمهيدا لنقلها إلى وزارة العدل بداية العام المقبل بمسمى “المحاكم العمالية”، وفقاً لنظام القضاء الجديد
وقال مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء: إن أعضاء الهيئة العليا والهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء سينتقلون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) بذات المحاكم.
وأشار المصدر، إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر في إجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية.
