أبعاد الخفجى-اقتصاد:
يعتبر قطاع البنوك العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، فهو الممول الرئيسي عند الأزمات وفي مجالات المشروعات العملاقة على مستوى العالم.
وحاليا انخفضت أسعار كثير من أسهم قطاع البنوك لمستويات جاذبة وانعكس ذلك على مكرراتها بدرجة ملموسة بل إن معايير الكثير منها تراجع دون المرجعية للقطاع، خاصة مكرر الربح المرجعي 8.50 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية عند 1.20 ضعفا، وفي هذا ما يعني أن أي بنك تستقر مكرراته عند أو أقل من هذه المعدلات يعتبر دون قيمته العادلة، وبالتالي جاذبا.
وانخفضت دون هذا المستوى من المكررات ثمانية بنوك بصدارة ساب بمكرر ربح تشغيلي قدره 6.04 ضعفا، تلاه بنك الجزيرة بمكرر 6.34 ضعفا، وذلك بعد استبعاد أي أرباح غير تشغيلية أو غير متكررة، وعلى مستوى القيم الدفترية انخفضت مكررات ستة بنوك دون الوحدة وأقل من المرجعية، جاء في المركز الأول بنك الجزيرة بمكرر قيمة دفترية قدره 0.64 ضعفا، تبعه بنك الاستثمار بمكرر قيمة دفترية بواقع 0.83 ضعفا، وهذا يعني أن السعر السوقي لسهم أي من البنوك الستة المدرجة في الجدول المرافق، وتقل مكررتها عن الوحدة جاذبة كون أسعارها أقل من قيمتها العادلة.
والجدول المرافق لهذا العجالة يبرز الصورة الرقمية لأسهم قطاع البنوك ويعكس معايير تقييمها على مستوى مكرر الربح، ومكرر القيمة الدفترية، وذلك بناء على إغلاق السوق يوم الخميس 14 يناير 2016.
وهذا التصنيف لا يعني القطعية بأن هذه المكررات هي الأفضل دائما، فهي متغيرة حسب انخفاض أو ارتفاع السعر الفوري لأي بنك أو في حال إعلان أي منها عن نتائج مغايرة عن الحالي وذلك عن أعمالها خلال الربع الأخير من عام 2015، وتبقى حقيقة واحدة وهي أن جميع مكررات هذه القائمة مغرية وواعدة على المدى البعيد فالأسعار السائدة جاذبة لمن يريد أن يستثمر خلال عام 2016، خاصة وأن المؤشر العام ارتد بعد اختباره مستوى الدعم الأول عند 5400 نقطة، وهذا يزرع التفاؤل والأمل بأن تستعيد السوق عافيتها على المدى القريب إلى المتوسط.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التقرير من القوائم المالية للشركات المعنية على مواقعها أو من موقع “تداول”، وتمت مقارنة النتائج بما هو منشور على مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي نهاية المطاف تم الأخذ بالأرجح والموثق منها في حال وجود أي اختلافات جوهرية.
