أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعا المنتدى السعودي الأميركي للرعاية الصحية في ختام جلساته الأربعاء بالرياض، إلى ضرورة توسيع قاعدة التأمين الطبي في المملكة ليشمل جميع السعوديين بعد أن بات إلزامياً على المقيمين، وكشف عن ارتفاع الفاتورة السنوية إلى 21.1 مليار ريال بنسبة نمو تصل إلى 19%، وسط توقعات بأن يساهم ذلك بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي ويزيد من حالة الاستقرار التي تدعم برنامج التحول الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل. وحث المشاركون في جلسة “هل يجب أن تطبق السعودية التأمين الطبي” والتي أدراها الدكتور سامي الحبيب إلى ضرورة أن يكون التأمين إجبارياً على المواطنين على غرار الأجانب، ولفتوا إلى أن السعودية نفذت في الأعوام الماضية مسألة التأمين الأجانب على المقيمين مما ساهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي الخاص، ويتوقع أن يجري تطبيق ذلك على المواطنين في الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وتوقع عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان البار أن يشهد قطاع التأمين بالسعودية نمواً كبيراً بعد أن وصلت الفاتورة خلال العام الماضي 2015م إلى 21.1 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 19%، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يركز على توفير الخدمات للجميع مع توفير مرافق متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة في ظل نمو سكاني يصل إلى 2.2% مما يدفع القائمين على صناعة القرار في وزارة الصحة إلى ضرورة مواكبة هذه الزيادة.
من جهته دعا مدير التأمين الطبي شركة سلامة للتامين التعاوني الدكتور علاء الدين فؤاد الحربي إلى ضرورة توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع السعوديين بعد أن بات اجبارياً على الأجانب، وأشار إلى أهمية وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة مع توفير الموارد البشرية والمادية لخدمة المواطنين، مؤكداً أن التأمين الصحي سيكون له اثر إيجابي على النمو الاقتصادي في المملكة والتخفيف من الاعتماد على النفط، وأيضا توزيع مصادر الدخل مما يساعد على الاستقرار الاقتصادي ونموه. وكشف عن دارسة أجريت مؤخراً تؤكد أن أغلبية المجتمع السعودي وعائلاتهم لا يملكون تأميناً صحياً، وهو الأمر الذي يؤدي إلى معانة هذه الشريحة بسبب تكاليف العلاج الباهظة، لاسيما أن نصف من لا يملكون تأمين يلجأون إلى القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي.
