استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» 10 منازعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر2017 وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 91 مليون دولار، وكان أغلب أطراف المنازعات الواردة تعود لأطراف بحرينية بواقع 12 طرفاً أي 60 % من الأطراف ثم الكويت 3 أطراف، ثم كل من قطر والإمارات بواقع طرفين لكل منهما ومن السعودية طرف واحد.

كما أصدر المركز خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 عدد 3 أحكام ملزمة ونهائية غير قابلة للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها والتي تم الفصل فيها نحو 5.9 ملايين دولار.

ومن أبرز الأحكام الصادرة حكم قياسي صدر خلال 46 يوماً لنزاع بين أطراف سعودية، فيما كان أضخم نزاع تم الفصل كان بقيمة 4.9 ملايين دولار أميركي لنزاع مقام من محتكم سعودي الجنسية ضد محتكم ضدها شركة مقرها دولة إستونيا بشأن إخلال بتنفيذ عقد مقاولات بين الطرفين.

وكانت أعلى منازعة مستلمة من حيث قيمة المبالغ المتنازع عليهما لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار أميركي.

قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»: إنه «تنوعت القطاعات التي تنتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي».

وبين نجم أن «أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تعتبر مميزة كونها صادرة عن منظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم، كما تتميز عن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي أو أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون في ميزتين مهمتين، الأولى في متابعة المركز لسلامة الإجراءات وسرعة إصدار الحكم، أما الميزة الثانية فإنه من المستقر عليه بقضاء التمييز بمملكة البحرين أنه قد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه».

ومن النزاعات النوعية المستلمة نزاع مقام من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقاً لنظام «دار القرار»، كما استلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية شركاء بإبرام بين الأطراف عقد اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة في الكويت إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن سداد 50 % من نصيبها من أسهم الشركة وتفاجأت المحتكمة بدعوى تصفية شركة المحتكم ضدها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة (شركة سعودية قابضة) ضد المحتكم ضدها (شركة بحرينية مساهمة عامة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية الاكتتاب، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 1.7 مليون دينار بحريني، وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتوقيع المحتكمة على اتفاقية اكتتاب أسهم مع المحتكم ضدها للإنشاء شركة استثمارية وذلك مقابل شراء 5000 سهم قيمة السهم الواحد الاسمية 100 دولار إلا أنه بناءً على الخطاب المرسل من قبل المحتكم ضدها جاء فيه أن القيمة النقدية للسهم دولار واحد بما يعني أن الأسهم الخمسين ألفاً التي تم التعاقد عليها بقيمة خمسة ملايين دولار والتي تم الاتفاق على تحويلها بنفس قيمتها النقدية قد تحول بقيمة مليوني دولار وأن المحتكم ضدها قد احتفظت بثلاثة ملايين دولار أميركي لنفسه وذلك من خلال تنفيد عقد شراء الأسهم بسوء نية ودون اعتبار لشرف التعامل معتبراً أن مجرد تحويل السهم الواحد إلى أربعين سهماً قد أوفى بذلك بما التزم به.