ندى محمد 

ثمن محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، قرار وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة للتجارة، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الورق والورق المقوى “فلوتينج أو تستلاينر” غير مطلي بشكل لفات أو صفائح “ورق الكرتون”، وذلك لرفع الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية الخليجية. وأضاف أن بعض الصناعات الخليجية كغيرها من أسواق بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية تعاني من المنافسة الضارة بالتجارة الدولية التي تكرس الأضرار المادية والجسيمة الواقعة على هذه الصناعة من جراء تزايد الواردات الأجنبية الموجهة للأسواق الخليجية التي تتطلب توحيد الجهود لمكافحة هذه الممارسات من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بتوعية المنتجين الخليجيين بحقوقهم وبناء شكاوى مكتملة الأركان والعناصر في ضوء ما تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية). وأكد أن تفعيل استخدام هذه الاتفاقيات لحماية الصناعات السعودية، يأتي ضمن أولويات إستراتيجية الهيئة العامة للتجارة الخارجية المنشأة حديثًا، والتي تحظى باهتمام ودعم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة. وبين المحافظ سعي الهيئة إلى تكثيف العمل والتعاون مع القطاع الخاص وشركات الإنتاج بالمملكة من الدفاع عن مصالح المملكة والمنتجين السعوديين، لدفع الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تعيق أو تحد من منافستها المشروعة مع المنتجات الأجنبية المتدفقة بشكل متزايد وضار على تقدم منافسة المنتجات السعودية لهذه المنتجات. ودعا المصنعين السعوديين الذين يعانون من تزايد الواردات الضارة والمنافسة لهم إلى التقدم للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار، ليتم تقديم المساعدة والمساندة الفنية للصناعات المتضررة، عبر بناء شكاوى مكتملة العناصر والأركان، لطلب فتح تحقيقات معالجات تجارية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي كفلت حق الدول الأعضاء في الدفاع عن مصالحها ودفع الأضرار الواقعة عليها.