ناشد عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم للعملية السياسية في اليمن والضغط من أجل ضمان وصول أشكال المساعدات الإنسانية كافة، وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث خلال اجتماع مطول لمجلس الأمن صباح امس حول اليمن: “إن كلا الطرفين قد قبلا الآن خطة إعادة التوزيع المفصلة للمرحلة الأولى بعد جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، لتأمين اتفاق بين الطرفين حول الخطط التشغيلية لعمليات إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك تمشياً مع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي”، وأضاف: “إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ انخفضت مستويات العنف في محافظة الحديدة بشكل كبير”، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية في الحديدة أظهرت بالفعل ما يمكن تحقيقه من خلال الحوار والحل الوسط”، ورحب غريفيث بقرار الحكومة اليمنية في البدء بدفع رواتب القطاع العام في الحديدة والمعاشات التقاعدية في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أنه سيواصل الاجتماع مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب السياسية المتنوعة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي للصراع، وحذر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك من زيادة أعمال العنف مرة أخرى، ونفاد المال اللازم لعمليات الإغاثة، مناشدًا جميع المانحين تحويل تعهداتهم إلى أفعال في أسرع وقت ممكن. وشدد على أن تحقيق السلام الدائم سيكون أنجع علاج للأزمة الإنسانية في اليمن “فبدون سلام، سوف نستمر ببساطة في معالجة أعراض هذه الأزمة، بدلاً من معالجة السبب”.
من جانبها جددت الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء الاثنين. وقال العتيبي إن “هذه الجهود تهدف الى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”، وذكر أنه في سبيل دفع الجهود نحو تخفيف حدة الآثار الإنسانية السلبية التي يعيشها اليمن قامت مؤخرا كل من حكومتي المملكة والإمارات بتقديم مبلغ 200 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة لصرفها في الجهود الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع المناطق اليمنية دون تمييز ليصل بذلك ما قدماه خلال هذه العام مع دولة الكويت لحوالي 9ر1 مليار دولار.
