قالت هيئة السوق المالية، في تقريرها السنوي 2018: إن إجمالي مبالغ الغرامات والجزاءات المالية الصادرة عن مجلسها، ولجان الفصل في منازعات الأوراق الماليـة ضد مخالفي الأنظمة واللوائـح التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال عـام 2018 نحـو 395 مليـون ريـال، حصـل منهـا نحـو 373 مليـون ريال بنسـبة 94.5 % وتشكل الغرامات والجـزاءات الماليـة على مخالفات تـداول بناء علـى معلومـة داخليـة المرتبـة الأولى؛ إذ بلغـت قيمتهـا 325 مليـون ريــال، بنســبة تقـارب 82.3 % مــن إجمالــي مبالــغ الغرامــات والجــزاءات الماليــة، حصـل منها نحو 324 مليـون ريــال.
كما أعلنت الهيئة أن إيراداتها بنهاية 2018 ارتفعت إلى 1151.8 مليون ريال، بنسبة 39 % مقارنة بإيرادات عام 2017 البالغة 550.62 مليون ريال، وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2018 إلى 621.2 مليون ريال بنسبة 13 % مقارنة بعام 2017.
وسـجلت الغرامـات والجـزاءات الماليـة المفروضة على المسـتثمرين المخالفين للنظام، المرتبـة الأولى بإجمالـي بلـغ 378 مليـون ريـال، حصـل منهـا نحـو357 مليــون ريــال بنســبة 94.4 %.
ويثير تقرير هيئة السوق المالية مع صدوه في كل عام، النقاش بين المتعاملين بالأسهم حول ضرورة تطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية الذين يتم تغريمهم، حيث لا تزال قرارات تعويض المتضررين من هذه الممارسات قليلة جداً ولا تكاد تذكر، ويرى المتعاملين أن مبالغ الغرامة تنتقل في شكلها العام من حسابات المخالفين إلى حساب هيئة السوق، والعقاب الصادر على المخالفين لم يعيد الحق إلى أهله، ولم يعوض المتضررين عن الضرر الذي لحق بهم، وبما أن الهيئة تحدد في بياناتها مكاسب المخالفين، وتوقيتها فبإمكانها تحديد خسائر المتضررين وتحديد أسمائهم.
وسبق أن طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم شفافية السوق ويزيد جاذبيتها، وقالت أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التحقيق في المخالفات ومن ثم إثباتها وصدور الأحكام بشأنها طويلة.
وعودة على تقرير الهيئة السنوي فقد أصـدر مجلـس الهيئـة 98 قـرار عقوبـة خـال عـام 2018 بانخفـاض نسـبته 32.4 %مقارنـة بعـام 2017، فيمـا أصـدرت لجـان الفصـل فــي منازعــات الأوراق الماليــة 31 قــرار عقوبــة بانخفــاض نســبته6.1 %مقارنـة بعـام 2017، ونفـذت الهيئـة خـلال عـام 2018 مـا نسـبته 90.8 %و 77.4 %مـن قـرارات العقوبـة الصـادرة عـن مجلـس الهيئـة ولجـان الفصـل فـي منازعـات الأوراق الماليـة علـى الترتيـب، ونفــذت 210 عقوبــة ضــد مختلــف المخالفيــن، وتجــري متابعــة البقية.
وبالنسبة للمخالفات التـي ترتبـت عليهـا عقوبـات ضـد مخالفـي الأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا مصنفـة بحسـب نـوع المخالفـة لعـام 2018، فقد تم تنفيــذ 84.3 %مــن إجمالــي العقوبــات علــى المخالفــات خلال عـام 2018، وتأتـي مخالفـة تلاعب وتضليـل« فـي المرتبـة الأولى مــن حيــث العــدد؛ إذ بلغــت 110 مخالفــة، نُفــذت العقوبات لمــا نســبته 75.5%منهــا، ويجــري تنفيــذ المتبقــي.
وبلغـت مخالفـة “تـداول بنـاء علـى معلومـة داخليـة” و “قـرارات أو تعاميـم مجلـس الهيئـة” و”لائحـة حوكمـة الشـركات” 18 مخالفـة لـكل منهـا، ونفـذ منهـا ما نسـبته 94.4 ،%و 100 % و100%
علــى التوالــي، ويجــري العمــل علــى تنفيــذ المتبقــي.
وبلــغ عــدد العقوبــات الصــادرة عــن المجلــس ولجــان الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة 256 عقوبــة فـي عـام 2018م مقارنــة بـ254 عقوبــة عـن عـام 2017 أي بانخفــاض 7 % عــن العـام السـابق وشكلت الغرامات المالية في عـام 2018م المرتبـة الأولى بيـن العقوبـات الصادرة عــن المجلــس ولجــان الفصل فــي منازعات الأوراق المالية؛ إذ بلغــت 155 عقوبــة.
