حازت التوصيات الخمس بشأن التقرير السنوي لهيئة الترفيه على أصوات الأغلبية في الشورى وأقر المجلس أمس الأربعاء إلزام الهيئة بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح، ودراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية، وشددت قرارات الشورى على أن تلتزم الهيئة في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
واستجابت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى لمطالبات بعض الأعضاء بالبدء بالترفيه لكل مستفيد ومنطقة في المملكة ورصد احتياجاتهم، والتخطيط والعمل المنظم لتحقيق ذلك وجدولته زمنياً، ووضع المعايير واعتمادها لكل البرامج والمناشط لضمان الجودة والابتكار والتميز ومراعاة التنوع البيئي وشرائح المجتمع عند إعداد البرامج والمناشط وإقامة برامج ترفيهية متناسقة مع ذلك، وأن يكون للترفيه قيمة مضافة في حياة الفرد، وأن لا يخلو من برامج ومسابقات وأنشطة لتعزيز القيم والمبادئ، واتفقت اللجنة مع أعضاء المجلس على ضرورة دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياجات كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف.
وتبنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في هذا الشأن توصية العضو إقبال درندري التي دعت إلى فتح المجال لسكان المناطق للمشاركة في اختيار وتنفيذ الفعاليات لديهم، وعدم الاقتصار على شركات حصرية، وتبنت اللجنة أيضاً توصيات للأعضاء سلطانة البديوي وجواهر العنزي وصالح الخثلان وصالح الخليوي وفهد بن جمعة لدعم الأنشطة ذات المحتوى المحلي الذي يعكس الألوان الترفيهية المختلفة في مناطق المملكة ويساهم باستثمار أفضل لمواهب الشباب الترفيهية والفنية، وبما يتوافق مع ثقافة المجتمع وهويته وينسجم مع رؤية المملكة، وتطوير مفهوم مستدام للترفيه شامل لكافة الأسرة والفئات العمرية وأن يكون في متناول الجميع من حيث قيمة الرسوم وعدم الاقتصار على الفعاليات المؤقتة، وتقييم حجم الطلب على أنشطة الترفيه ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي والتوظيف وإقامة المشروعات الصغيرة المساندة واستدامة الأنشطة.
وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في ردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 38ـ1439، أن العديد من الزملاء يرى أن قطاع الترفيه يفترض أن يكون من أكثر القطاعات التي تعول عليها الحكومة في استقطاب الإيرادات غير النفطية، لكن ما هو واضح أن الإيرادات لعام التقرير لم تتجاوز عشرة ملايين ريال في حين أن المصروفات كانت ضخمة وبشكل غير مقنن، وأكدت اللجنة للمجلس أن ممثلي الهيئة أفادوا أن التقرير يعتبر لأول سنة منذ إنشائها وقد اضطرت لحداثتها إلى إقامة العديد من الفعاليات بنفسها دون رعاية القطاع الخاص، وهذا ما سبب ارتفاع المصروفات وقلة الإيرادات، وأوضحت اللجنة أنها تدرس حالياً التقرير الثاني للهيئة للعام المالي 39ـ1440، واتضح لها استمرار ارتفاع المصروفات مع ارتفاع طفيف في الإيرادات لا يلبي الطموحات، ولذلك طالبت اللجنة الهيئة بدراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه، مؤكدةً أهمية قطاع الترفيه كرافد اقتصادي مهم أسوة بالعديد من الدول، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على أن قطاع الترفيه من القطاعات التي ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية للشباب، والإسهام بشكل كبير في القضاء على البطالة.
ولفت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إلى عدم قدرة بعض الجهات على تنفيذ ما أوكل لها من نشاطات ترفيهية وعدم تغطيتها لبعض المناطق واحتكارها لبعض الفعاليات، وجاءت التوصيات التي أقرت أمس لتخدم مدن الألعاب الترفيهية مدن المملكة وما حولها بدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكا استراتيجيا للهيئة، وتحقيق أهداف تلك المدن بالترفيه لكافة شرائح المجتمع وتحقيق التوطين وخلق الوظائف للمواطنين، مع ضرورة تنفيذها بمستويات عالية حديثة، ومتطورة من حيث أنظمة السلامة لروادها.
