استراتيجية قطاع الطرق تضم 52 مبادرة للارتقاء بشبكة الطرق وتعزيز استدامتها ورفع مستوى السلامة عليها
تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ العديد من المبادرات في إستراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالاضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و 7 مبادرات مع القطاع الخاص، و ثلاث مبادرات للكثافة المرورية، و خمسة مبادرات للحوكمة، و اربعة مبادرات للاستدامة المالية، و 4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.
ووضعت الإستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية .
روابط ذات صلة
“الأرصاد”: تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة من السبت إلى الأربعاء المقبل
وتهدف إستراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة
كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف
ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
وستقوم الهيئة العامة للطرق بالاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
الجدير بالذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعتبر أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
