ابعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل السوق العقاري في النصف السنوي الأول إقبالاً ملحوظا على شراء المزارع بمختلف أحجامها، بعد أن كانت في السابق تجذب فقط كبار المطورين.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستبق فيه بعض الشركات والمطورين العقاريين تطبيق زكاة الأراضي البيضاء وفرض رسوم عليها بتملك مزارع وأراض شاسعة خارج النطاق العمراني، بعد أن استثني تطبيقها خارج المدن، وتوقع خبير عقاري أن الاقبال عليها مقارنة بالعام الماضي يقدر بنسبة 30%، مرجعا ذلك إلى ثبات سعرها مقارنة بأسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، وعدم شمولها بضريبة الأراضي البيضاء عند تطبيق النظام.
وقال نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة المهندس خالد شويعر أن هؤلاء العقاريين يستغلون بعض العروض غير الشرعية، وعدّه قرارا استراتيجيا خاطئا للبعض، وأضاف أن تطبيق رسوم زكاة على النطاق العمراني سيؤثر على الأسعار في النطاق الداخلي وخارجه، حيث ستنخفض الأسعار ومن باب أولى أن تنخفض الأسعار داخل النطاق العمراني.
وحذر عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة طارق الغامدي من استغلال بعض مالكي الأراضي الزراعية تلك أو بعض الوسطاء العقاريين جهل بعض المواطنين بالأنظمة والقوانين فيتم بيعهم أراضي خارج النطاق العمراني بدون صكوك نظراً إلى أن أسعارها مغرية جداً فقد يتراوح سعر المتر ما بين 10 إلى 40 ريالا للمساحات المتوسطة، معتبرا إجراءات الحكومة في مكافحة التعديات والثقافة لدى المستهلك حدت من نسبة شراء الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية. وأرجع الغامدي إقبال المواطنين وخاصة هوامير الاستثمار والتطوير العقاري على الأراضي الزراعية على أطراف حدود التنمية العمرانية لتطويرها مستقبلاً كمخططات سكنية تجارية أو مشاريع عملاقة تحقق لهم عوائد مالية عالية جداً، إضافة إلى عنصر (السعر) هو اللاعب الرئيس في توجيه الأنظار لتلك المناطق، حيث إن الأسعار لا تزال مناسبة وفي متناول اليد، سواء للاستثمار أو توجه عدد من العائلات إلى الاستراحات الزراعية للاستجمام خارج صخب المدن.
وأضاف الغامدي “هناك عامل آخر لا يقل أهمية عن عامل السعر ألا وهو تواتر الأخبار منذ مدة حول احتمالية فرض ضريبة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ما يعني أن الأراضي الزراعية لن تفرض عليها الضريبة العقارية لوقوعها خارج النطاق العمراني”.
وحول إمكانية الاستثمار في تلك الأراضي ومدى جدواه، قال الغامدي “إن جدوى الاستثمار الزراعي تتفاوت من منطقة لأخرى ولكن التوجه الآن للاستثمار في البيوت الريفية، إن صح التعبير، فهناك عدة مزارع هيئت وبنيت بشكل عصري دون تأثير على العناصر الطبيعية في المزرعة وأصبحت تؤجر كاستراحات لمدد قصيرة، بعيداً عن التلوث والزحام والإزعاج داخل المدن وبخصوصية تامة، وبعيداً عن المبالغة في إيجارات الاستراحات داخل المدن، ومن الممكن مع الإدارة والتسويق الجيدين الاستفادة من تحويل تلك المزارع لفرص استثمارية حقيقية وذات جدوى اقتصادية عالية نظراً للتكلفة البسيطة في تشييدها وتجهيزها إذا ما قارناها بالاستراحات داخل المدن المتكلفة إلى حد كبير نظراً لتحولها من طبيعتها كاستراحات إلى قاعات مصغرة لإقامة المناسبات الكبرى والأفراح فيها بدلاً من قاعات الأفراح المقامة لهذا الهدف والتي أصبحت إقامة المناسبات فيها حلماً أو كابوساً لشريحة واسعة من المواطنين”.
