ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المهندس المعماري والاستشاري في أعمال ومواد البناء والمواصفات والإشراف علي عبدالواحد، أن المجتمع السعودي لا يتقبل المباني الاقتصادية، التي تسهم بشكل كبير في توفير تكاليف البناء بالتالي يستطيع المواطن بناء مسكن دون الحاجة لصرف مبالغ مالية ضخمة، موكدا على أهمية تنويع أنظمة البناء المختلفة وأبرزها نظام المسكن الاقتصادي، وألا يتوقع المواطن قرارا حكوميا بتخفيض تكاليف السكن.جاء ذلك.. خلال أمسية هندسية نظمها فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمدينة المنورة أول من أمس بعنوان “المسكن الاقتصادي الميسر وأهمية الإشراف على التنفيذ للمباني” ضمن نشاطات الفرع للتوعية والتثقيف بالنشاطات الهندسية والتعريف بمجالات البناء والتعمير، وسط مشاركة عدد من المهندسين المعماريين.
وأضاف عبدالواحد أن تحديد احتياج المواطن في البناء أمر ضروري، “حيث هناك هدر كبير في استغلال المساحات والفراغات دون استخدامها”، مؤكداً أن “التخفيض في التكاليف لا يعني التخفيض في الجودة، حيث إن المالك لا يستطيع التحكم في العوامل المختلفة للبناء كنسبة القروض وتوفر الأراضي”، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة البناء أسهمت في توقف عملية بناء المساكن لعدم قدرة الملاك على تحملها.
وأشار عبدالواحد إلى أن المواطنين الذي لا يملكون سكنا 60% وأن نسبة من يستطيعون بناء سكن من دون دعم 20% فقط، ونسبة 25% من يستطيعون بناء مسكن مع دعم قطعة الأرض، حيث بلغت نسبة القروض البنكية في عام 2011 قرابة 10 مليارات ريال، مضيفا أن حوالي 88% من المواطنين يستطيعون بناء مسكن إذا توفر دعم أرض وقرض.
وأكد عبدالواحد أن أكثر مخلفات المدن في الوقت الراهن هي مخلفات مواد البناء التي أصبحت أكثر من نفايات المواد الغذائية ويمكن بطريقة فعالة استغلالها في عمليات الردم، مشيراً إلى أن أكثر مواد البناء المعروضة في السوق عرضت لسوء تخزين كامل مما يتسبب في ضرر المواطن مستقبلاً.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية المهندس كمال بن حسني القبلي على أهمية عملية الإشراف الهندسي، معداً كثيراً من الاجتهادات التي يقوم بها المقاولون كارثية ويعد بعضهم الإشراف لا قيمة له، مؤكداً أن الإشراف هو الضابط الأساسي لأصول المهنة الهندسية.
