أبعاد الخفجى-اقتصاد:
قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد م. شعيل العايض إن شركات الحديد لا زالت تنتظر موافقة الجهات الرسمية المختصة، بالسماح بتصدير فائض المخزون المحلي إلى الخارج بعدما تم رفع الملف من قبل الجهات المعنية إلى المقام السامي لإصدار القرار النهائي في هذا الخصوص.
وأضاف العايض أن التأخير في إصدار قرار السماح بالتصدير سيتسبب بأضرار فادحة للمصانع المحلية وأن موضوع التصدير أصبح ضرورة ملحة للمصانع الوطنية، بعدما وصل المخزون لجميع الشركات والموزعين ومنافذ البيع إلى 1.2 مليون طن وهو ما يعني أن التأخير في إصدار قرار التصدير، بعدما قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار السماح بالتصدير قبل رفضه من قبل الجمارك سيتسبب في أعباء وتحديات جديدة على المصنعين.
وقال العايض إن قرار فتح باب التصدير للشركات السعودية سيتيح بالمرحلة الأولى تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015، بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية.
وترى شركات الحديد أن فرص التصدير للشركات المحلية متاحة حاليا بشكل كبير لدولة مصر ودول القرن الأفريقي، وقد بدأت المصانع المحلية مع ارتفاع المخزون في تخفيض الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.
مقابل ذلك شهدت أسعار الحديد في السوق المحلي نزولا في الأسعار خلال الربع الأول من 2015 بمقدار 200 ريال للطن، بعد انخفاض الطلب المحلي وارتفاع المخزون لدى الشركات المحلية والموزعين.
وكان العايض قد كشف في وقت سابق، بأن شركات الحديد الوطنية رفعت مطالبها لوزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، للمطالبة بوقف إغراق السوق المحلي من منتجات الحديد المستوردة.
وقال إن ممثلي شركات الحديد خاطبوا وزير التجارة والصناعة، لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة تستورد من أسواق عدة منها أميركا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أقرت مؤخرا تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وذلك لما لهذه القضية من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
