أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أيد البرلمان اليوناني، أمس خطة المساعدة المثيرة للجدل لليونان، مزيلا أولى العقبات لضمان إنقاذ البلاد قبل ساعات من بدء محادثات جديدة بين وزراء منطقة اليورو، غير أنه ترك الحكومة في موقع ضعيف، فيما تعول اليونان على اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي الأوروبي؛ لرفع سقف المساعدات الطارئة التي يقدمها للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو الماضي.
ونجح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، في تمرير أولى الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لمنح البلاد خطة مساعدات جديدة، غير أنه احتاج إلى أصوات المعارضة للحصول على عدد النواب الضروري من أجل إقرارها. وجرى التصويت في البرلمان فيما كانت شوارع أثينا تشهد تظاهرات غاضبة احتجاجا على سياسة التقشف، ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة.
وفي ختام يوم شهد أول إضراب لموظفي الدولة، سارت تظاهرة ضمت حوالى 12 ألف شخص غير أنها تفرقت مع حصول عمليات إلقاء زجاجات حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات محلات.
وصادق البرلمان على الإجراءات المطروحة والمتعلقة بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد، وتبني تدابير من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، بـ 229 صوتا، فيما صوت 64 نائبا ضدها وامتنع 6 عن التصويت. ويعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو صباح الخميس اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة الخطوات التالية، قبل ساعات من اجتماع لهيئة حكام البنك المركزي الأوروبي لمناقشة كيفية دعم المصارف اليونانية ومنعها من الانهيار.
