أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكدت هيئة السوق المالية أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها يتأثر بعدة بعوامل، منها ما هو خارج سيطرة الهيئة، والتي تمثلت في المتغيرات الاقتصادية ومستوى ثقة وتفضيلات المستثمرين، وتغير تفضيلات المصدرين، إضافة إلى اعتماد نجاح بعض الأهداف على تعاون وتجاوب جهات أخرى.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2015، أوضحت أنها ستواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2016 واتخاذ التدابير الكافية واللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مبادرتها، مبينة أنها سوف تعمل على تنفيذ 51 مبادرة مستمرة منذ عام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن من أهم المبادرات الجاري عملها حالياً، هي تشجيع تأسيس برامج ادخار للمواطنين، وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع تنظيم جائزة للأشخاص المرخص لهم لأفضل بيئة عمل برعاية جهات متميزة، إلى جانب تحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك، وأدوات الدين، وتعميق السوق الثانوية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق، وبحث سبل تحفيز الشركات على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وتعزيز الوعي لدى الشركات بأهمية الإدراج في السوق حفاظاً على استمراريتها، كذلك تحسين إفصاح شركة السوق المالية “تداول”، وتعزيز توافق اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل مع منهجية الإفصاح، وتطوير المهام والمسؤوليات التنظيمية لدى هيئة السوق المالية، وبناء وتفعيل مهام إدارة المعلومات والبيانات، والربط الالكتروني والتكامل مع “تداول”.
وأشارت إلى أنها بدأت خلال 2015 في تنفيذ 54 مبادرة، بحسب جداول التنفيذ المقررة في خطتها الإستراتيجية والتي تشمل 342 نشاطاً، إنجز منها 311 نشاطاً بنسبة 90.9%، من إجمالي الأنشطة المخطط انجازها خلال العام، لافتة إلى أنه نظراً للعوامل الخارجة عن سيطرة الهيئة، لم تنتهِ من تنفيذ 28 نشاطاً، بالإضافة إلى توقف العمل في ثلاثة أنشطة أخرى، مشيرة إلى أن من أهم المبادرات التي نفذتها خلال 2015، هي اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة لمحور تعزيز تطوير السوق المالية، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من ذلك هو توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتحسين إفصاح الأشخاص المرخص لهم، والتي تتبع لمحور تعزيز حماية المستثمرين، مؤكدة أن الهدف الرئيسي يكمن في رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية، ولوائحة التنفيذية من خلال الرقابة والتوعية الفعالة، عبر تبني سياسات رادعة.
