أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في القطاع العقاري ووسطاء العقاريين بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
في مستهل الورشة قدم المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير ادارة مكافحة غسل الأموال، عرضا لنظام مكافحة غسل الأموال متضمنا تعريفا شاملا لعمليات غسل الأموال والافعال التي يعد مرتكبها مرتكبا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال، فضلا عن العقوبات بحق مرتكب الجريمة.
واستعرض الدغيم الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام واحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهاتالرقابية في هذا المجال، موضحا العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات والتي تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على خمس مئة ألف ريال.
كما تناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها من أبرزها شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب اطلاقا مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري، وقيام العميل بشراء عقار مخصص للاستعمال الشخصي (كمنزل عائلي) على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل، والقيام بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفضه إتمام الشراء واسترجاع قيمة العربون من خلال شيك، فضلا عن دفع العربون اللازم لشراء العقار بموجب شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة، أو عدم الاهتمام بمعاينة العقار قبل إتمام عملية الشراء، إضافة إلى شراء العميل عدد كبير من العقارات المنتجة للدخل، والقيام بدفع ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطر عالية.
