توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشرة كأكبر اقتصاد عالمي في حجم الإنفاق الحكومي خلال العام 2018م، وأن تحتل المملكة المرتبة الخامسة عشرة من بين دول مجموعة العشرين. حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن يبلغ الإنفاق الحكومي للمملكة نحو 274.5 مليار دولار (تريليون و29.5 مليار ريال) خلال العام 2018م مقارنة بنحو 248 مليار دولار خلال العام 2017م، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 10.7 %.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالمياً في حجم الإنفاق الحكومي بنحو 7.32 تريليونات دولار خلال العام 2018م، تليها الصين بنحو 4.21 تريليونات دولار، ثم اليابان بنحو 1.81 تريليون دولار، ثم ألمانيا بنحو1.68 تريليون دولار، ثم فرنسا بنحو 1.50 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 1.01 تريليون دولار (الجدول أدناه).
وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي لدول العالم من 28.18 تريليون دولار خلال العام 2017م إلى نحو 29.03 تريليون دولار خلال العام 2018م، أي بنسبة نمو بلغت 3.0 %. في حين ارتفع نصيب المملكة من إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي من 0.81 % خلال العام 2017م إلى نحو 0.95 % خلال العام 2018م، أي بنسبة نمو بلغت 16.2 % تقريباً.
وتأتي المملكة في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الإنفاق الحكومي بنحو 275 مليار دولار، تليها تركيا بنحو 234 مليار دولار، ثم إسرائيل بنحو 139 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 126 مليار دولار، ثم العراق بنحو 88 مليار دولار، ثم إيران بنحو 82 مليار دولار، ثم مصر بنحو 74 مليار دولار، ثم الجزائر بنحو 70 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 67 مليار دولار، ثم قطر بنحو 56 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 35 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان وليبيا بنحو 33 مليار دولار، ثم لبنان بنحو 18 مليار دولار، ثم الأردن بنحو 13 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 12 مليار دولار، ثم اليمن وتونس بنحو 11 مليار دولار، ثم السودان بنحو 3.11 مليارات دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المصروفات الفعلية التي أنفقتها المملكة خلال فترة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 23 يناير 2015م بلغ نحو تريليون و11 مليار دولار (3.79 تريليونات ريال) تعادل نحو 16.5% من إجمالي ما أنفقتها الحكومة خلال الخمسين سنة الماضية، أي منذ العام 1969م. وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على أن ميزانية العام الجاري ستكون وللمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية أكثر من تريليون ريال.
وبالرغم من الارتفاع المتوقع للمصروفات الفعلية للدولة لمستويات تاريخية خلال العام 2018م، إلا أن العجز المتوقع للعام المالي الجاري سينخفض بنسبة 44.9 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 131.5 مليار ريال تمثّل نحو 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ العجز خلال العام 2017م نحو 238.5 مليار ريال مثّلت نحو 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهنا يجب التنويه إلى أن المملكة قد حققت خلال الخمسين سنة الماضية صافي فائض في الميزانية العامة للدولة بلغ نحو 481.4 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية المملكة نحو تريليون و(902) مليار ريال في سبتمبر 2018م، مما يؤكد قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي على إدارة وتنمية الأصول الاحتياطية للمملكة والمحافظة عليها.
