وقّع كل من الهيئة العامة للمنافسة والمركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA” مذكرة تفاهم، اشتملت على تشجيع الاستثمار في السوق المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات وبما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة. كما تهدف المذكرة إلى التعاون في إطار تعزيز بدائل تسوية المنازعات ضمن مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
سعيًا من الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز المناخ التنافسي بقطاع الأعمال وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ومن منطلق تعزيز سبل التعاون والشراكة بين المركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA” والهيئات الحكومية المؤثرة، وبهدف تطوير ممارسات مؤسسية فاعلة لبدائل تسوية منازعات الاختصاصات المهنية في المملكة،
وأشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بضرورة توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والجهات ذات الاختصاص كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، بهدف مواكبة التطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي والمحافظة على بيئة تنافسية إيجابية لقطاع الأعمال عبر ارتكازها على العدالة والشفافية والتي بدورها ستمكن المنشآت من تحقيق مبدأ المنافسة التي تنتهجه المملكة عبر السعي إلى التنافس بحرية وعدالة لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030.
كما أثنى رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط على هذه الخطوة المباركة والتي تمثّل التعاون المثمر مع الهيئات والجهات الإشرافية مثل الهيئة العامة للمنافسة باعتبارها شريكاً داعمًا ومؤثرًا في تنمية قطاع الأعمال في المملكة، وأكد على الحرص الدائم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري على التعاون فيما له مصلحة في تعزيز وتطوير خدماتٍ مهنيّة وشفّافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات في مختلف القطاعات التجارية في المملكة.
ومن جانبٍ آخر، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حامد بن حسن ميرة، بهذه المبادرة الساعية لدعم المنشآت من خلال توفير بدائل تسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة، والمتوافقة مع قواعد المنافسة العادلة، وذلك تحت إدارة مؤسسية فاعلة تمتاز بوضوح الإجراءات وتوفير الاختصاصات المتنوعة وفق أفضل الممارسات الدولية وأعمق فهمٍ للممارسة المحلية، مؤكدًا تمام الجهوزية الفنية والبشرية لدى المركز لإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية فيما تشتمله المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والمتمثلة في خلق الفرص الاستثمارية الكبرى مما ستعزّز روح التنافسية الإيجابية لدى قطاع الأعمال بالمملكة.
