أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الطاقة لتلبية الطلب في المستقبل محذراً من سياسات دول عديدة تقوض تطور القطاع.
وقال الفالح خلال كلمته في افتتاح الندوة التاسعة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي والأوبك في الرياض أمس: “دول مستهلكة عديدة تضع أُطراً زمنية غير واقعية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة وتسن إجراءات تقوض تطوير النفط والغاز، نلمس ضغوطاً متنامية – من عوامل حكومية ومالية وإعلامية – لتقليص الاستثمار في الطاقة التقليدية قبل الآوان، في بيئة مثل هذه، فإن تريليونات الدولارات الضرورية لزيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية لن تأتي على الأرجح”.
وأكد الفالح أن استمرار وتزايد الطلب على النفط والغاز يثبت استمرارهما كمصدر أساسي للطاقة في العالم، مشيراً إلى أن الاستجابة لهذا الاستمرار المتزايد على النفط والغاز ينبغي منا العمل معاً والتأكد من توفر الإمدادات النفطية المطلوبة، مبيناً أنه يجب العمل على جعل النفط والغاز أقل تأثيراً على البيئة حسب اتفاقية باريس للمناخ.
وقال الفالح: إنه ينبغي العمل سوياً على وضع سياسات نفطية رصينة، تقلل من المخاطر التي قد تتسبب بتعقيدات على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المملكة تسعى للتوسع في إمدادات الغاز المحلية وإنشاء صناعة غاز رائدة على المستوى الدولي.
وطالب الفالح بتوفير استثمارات كبيرة لإجراء أعمال البحث والتطوير اللازمة في إضفاء مستويات أكبر من النظافة على الطاقة التقليدية، مبيناً أن سياسات الطاقة التي تفتقر إلى الحكمة ستؤدي إلى نتائج غير مقصودة، فتضييق الفجوة باستمرار بين العرض والطلب سيؤدي مع مرور الوقت إلى نشوء تحديات تتعلق بأمن الطاقة والفقر في مواردها.
وأضاف أن زيادة الضرائب على النفط والغاز بغرض الحد من نموهما سيجعل المستهلكين أقل قدرة على تحمل تكاليف الوقود التقليدي بشكل متزايد، لافتاً إلى أنه لكي نحقق النجاح يتعين علينا أن نستمر في تعزيز مؤسساتنا وترسيخها، وأن تتسم مداولاتنا بالشمولية والتعاونية، كما يجب علينا أن نشرك جميع الأطراف المعنية في هذه المداولات، وأن نراعي الحكمة والتعقل في عملية التخطيط، وأن نشدد على ضرورة التخفيف من المخاطر لصالح التحول السلس في مجال الطاقة.
وأكد الفالح أن التحول في مجال الطاقة أمر قائم، ولكنه سيكون عملية طويلة ومعقدة وبدائل الطاقة التقليدية سوف تنتشر بسرعة كبيرة على الرغم من وجود العديد من التحديات التقنية والاقتصادية وتحديات البنية التحتية التي لم يتم التغلب عليها حتى الآن.
