أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل الى أجل غير محدد، وذلك بعد أسبوعين من تظاهرات غير مسبوقة في البلاد رفضا للولاية الخامسة، وبذلك يكون بوتفليقة مدّد ولايته، وفور إعلان القرار، سارت في شوارع الجزائر سيارات أطلقت أبواقها، بينما كانت هتافات تردّد «احنا جبناها بالسلمية»، ولوّح جزائريون بأعلام بلادهم في الشوارع التي خلت من عناصر الشرطة. وقال بوتفليقة في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية: إن الجزائر «تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها». وأضاف أنه تابع «المسيرات الشعبية الحاشدة» التي شهدتها البلاد، ويتفهم «ما حرّك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم»، منوها بـ»الطابع السلمي» للتحرك. وقال في كلمته التي نشرت مساء الاثنين «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ». وأضاف أنه سيتمّ تشكيل «ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد»، على أن «تحرص على أن تفرغ من مهمتها قبل نهاية العام 2019». وأوضح أن «الندوة الوطنية» هي التي ستتولّى «تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال». وأشار إلى أن الندوة ستكون «عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب»، وستعد مشروع دستور «يعرض على الاستفتاء الشعبي». وتابع الرئيس الجزائري في رسالته أن الانتخاب الرئاسي «سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة».
كما تعهّد «بتسليم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية».
كما أعلن أنه قرّر إجراء «تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة».
وبعيد رسالته، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء. وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفا لأحمد أويحيى. وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة. وذكرت الوكالة أيضا أنه تم تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء، ولم يعين أحد في هذا المنصب منذ 2012. وسيتولى لعمامرة، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في الخارج، أيضا منصب وزير الخارجية. وقال لعمامرة في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية: إنّ الانتخابات المقبلة ستكون «حرة تماما»، داعيا كافة الجزائريين في ضوء هذه «المسؤولية التاريخية» للعمل معا «من أجل مستقبل أفضل».
