ندى محمد 

بدأت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية بهدف ضبط التدهور الاقتصادي ومنع تجارة ميليشيات الحوثي بالسوق السوداء للنفط، أكثر إيلاما للانقلابيين بعد أن تحولت إلى القضية الرئيسة التي يناقشها قادة الانقلاب مع مسؤولي الأمم المتحدة، فقد هدد رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط خلال لقائه مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث بصنعاء بوجود «خطوات وخيارات مؤلمة يمكن اتخاذها» إذا لم تتراجع الحكومة عن الخطوات الاقتصادية. وأشار القيادي الحوثي إلى أنه لم يعد بمقدور جماعته حيال ما أسماها حربا اقتصادية الصمود، وهي فعلا حرب اقتصادية موازية للحرب العسكرية على الحوثيين، فالحد من تجارة المشتقات النفطية من قبل قيادات الانقلاب، أوجعت الحوثيين، الذين أنشأ بعض قيادتهم شركات نفطية لاستيراد المشتقات النفطية وتوسيع نشاطهم في تجارة السوق السوداء التي تدر عليهم مليارات الدولارات، وكانت الحكومة اليمنية وعبر البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي، وهو ما شكل ضربة موجعة للحوثيين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب، إذ أصدرت الحكومة مؤخرا القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود؛ ويؤكد القرار الوجوب على كل شركة، منها شركتان في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة للانقلابيين أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب الحوثيون بنسبة 50 % من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.