أكد عدد من الاقتصاديين بأن نسبة المشتريات المرتفعة من قبل المستثمرين الأجانب في السوق السعودي خلال عام 2019، والتي بلغت نحو 91.2 مليار ريال، مقارنة بصافي مشتريات قدره 2.83 مليار ريال خلال عام 2018، تؤكد جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وفي السوق والشركات المدرجة به للمستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات وصناديق، وبينوا بأن السوق السعودي نجح في استقطاب تدفقات أجنبية ضخمة في مدة زمنية بسيطة منذ بدأ فتح باب الاستثمار للأجانب في 2015م، بدعم من انضمامها للمؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، ومازالت السوق موعودة بالمزيد بعد تجاوز المرحلة الأخيرة لانضمامها لمؤشر “فوتسي” التي سيتم تنفيذها خلال شهر مارس 2020 لتكتمل جميع مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية هاني باعثمان، لـ”الرياض”: إن حركة الشراء والبيع المرتفعة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في السوق السعودي والتي بلغت خلال العام الماضي 2019 م، فقط 239 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبيعاتهم 148 مليار ريال تؤكد على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وفي السوق كما أنها مؤشر على جدوى الاستثمار في مختلف الشركات المدرجة بالسوق.
وأشار هاني باعثمان، إلى أن انضمام السوق السعودي للمؤشرات الدولية للأسواق الناشئة كان محفزاً جيداً لزيادة التدفقات المالية الأجنبية إلى السوق السعودي، ورغماً عن قصر الفترة الزمنية منذ بدأ السماح للأجانب بالاستثمار في السوق في 2015م، إلا أن حجم الاستثمار المستقطب كان كبيراً كما تؤكد البيانات الرسمية التي تصدر عن السوق.
بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، سعود بن محمد الغرابي: إن ما يلاحظ من تدفقات مالية واستثمارات ضخمة، مؤشر يمكن تعميمه على مختلف القطاعات الأخرى في الاقتصاد الكلي للمملكة، ويمكننا القول بأننا مقبلون على نجاحات مبهرة فنحن نسير من تحسن إلى تحسن والنتائج في 2019 كانت أفضل منها في 2018، بفضل تطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 المتعددة وتطوير الأنظمة وفقا للمتطلبات العالمية والمعايير الدولية الجاذبة للمستثمر والقادرة على كسب ثقته وتوفير متطلبات الأمان التي يبحث عنها. وأشار سعود الغرابي، إلى أن هيئة سوق المال نجحت في توفير البيئة الملائمة والتقنية التي تخدم المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي وارتقت بخدماتها لتنضم لمؤشرات الأسواق الناشئة وهذا ساعد كثيراً على جذب المستثمرين، وكلنا ثقة بأننا في الطريق إلى مستقبل واعد سواء في القطاع المالي أو الحقيقي لبقية القطاعات في الاقتصاد الكلي للمملكة.
يذكر أن ملكية المستثمرين الأجانب الإجمالية في السوق السعودي بلغت أعلى مستوى لها خلال عام 2019 عند 9.28 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 5 ديسمبر، ولكنها تراجعت بنهاية العام إلى 2.19 % نتيجة لإدراج أسهم شركة أرامكو وارتفاع القيمة السوقية الكلية للأسهم في السوق، ولايزال أمام السوق مرحلة واحدة فقط لانضمام السوق لمؤشر “فوتسي”سيتم تنفيذها خلال شهر مارس 2020 لتكتمل جميع مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة وينتظر أن يسهم الانتهاء من تلك المرحلة في استقطاب المزيد من التدفقات المالية إلى السوق.
