حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 (المنطقة التى تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس)، مشيرة إلى أن تلك المحاولة تُوجه ضربة قاصمة للجهود الدولية الرامية إلى إطلاق عملية سلام تؤدى إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات تعد استهتارًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها، حيث تواصل دولة الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان فى فلسطين عامة والقدس ومحيطها بشكل خاص.

وأضافت، أن دولة الاحتلال تعمل بشتى الوسائل على تحقيق التواصل الجغرافى بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة من خلال شق المزيد من الشوارع الاستيطانية الضخمة التى تلتهم المزيد من أراضى الفلسطينيين.

وأشارت إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلى “نفتالى بينت” عما يسمى بـ(طريق السيادة) والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء فى بنود “خطة السلام الأمريكية”، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع فى استباحة المنطقة المعروفة بـE1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأدانت الوزارة، عمليات الفصل العنصرى التى تمارسها دولة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة منطقة (E1) الذى من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق فى محيط استيطانى ضخم، بما يُمكّن سلطات الاحتلال من عزل العديد من البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائيًا أمام إقامة دولة فلسطين.

وطالبت المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الاوروبى وكافة الدول إلى سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة يشجعها ويجعلها تتعمق فى الاستيطان.