ندى محمد 

قال عدد من المحللين والاقتصاديين إن سرعة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي من الصكوك لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي والذي يبلغ 15.568 مليار ريال رغماً عن الظروف التي يعيشها العالم جراء تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاده الكلي مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد السعودي وأنه ملاذ آمن للاستثمار، وأكدوا بأن تلك الثقة الكبيرة التي أولاها أولئك المستثمرون لصكوك السعودية لم تأتِ من فراغ فهي نابعة من قناعة أولئك المستثمرين بقدرات المملكة على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على التدفقات المالية، من خلال ميزانية قوية وصافي أصول جيد، كما بينوا أن نجاح وزارة المالية في نيل التمويل المحلي في ظل مثل هذه الظروف غير المعتادة مؤشر إيجابي على استمرارية الصرف على المشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. وقال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن سرعة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي من الصكوك لشهر مارس مؤشر جيد على قوة وكفاءة اقتصاد المملكة خصوصاً وأنه جاء في توقيت يعاني فيه الاقتصاد الكلي للعالم من ضبابية في النظرة المستقبلية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى أسعار الطاقة. وأشار الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن نجاح المملكة في الحصول السريع على التمويل المحلي وبهذا الحجم الكبير حيث يعد إصدار شهر مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 %، وبنسبة 132 % مقارنة بطرح شهر يناير يؤكد جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما أنه يدعو للاطمئنان إلى استمرارية الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية وعدم التوقف مع إمكانية إعادة جدولة طريقة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات في ظل الأوضاع الطارئة على العالم. بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن سرعة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي من الصكوك لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي والذي يبلغ 15.568 مليار ريال رغماً عن الظروف التي يعيشها العالم مؤشر على ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد السعودي وأنه اقتصاد يتمتع بفائض وأصول قوية تجنبه الأزمات حيث تؤكد ضخامة الطرح وسرعة الإقفال الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات. وبين الدكتور عبدالرحمن بيبه، إن السرعة من المستثمرين في الإقبال على طرح الصكوك المحلية عكست مقدار الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا، ويكفي دلالة على تلك المكانة للاقتصاد السعودي تأكيد وكالة بحجم ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها المتقدم له عند أ/أ-2 مع نظرة مستقبلية خلال هذه الفترة التي يرزح فيها اقتصاد العالم لهذه الظروف التي يصعب تقييم سلبيتها حالياً. من جهته أكد عبدالرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، أن برنامج الصكوك المحلية والذي أنشأته وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين العام في شوال 1438 والذي تقوم الوزارة من خلاله بإصدار الصكوك من وقت لآخر للمستثمرين، قد حقق خلال شهر مارس اصدارت قياسية وكبيرة حيث بلغت 15.568 مليار ريال، مقسّمة إلى 3 شرائح، الأولى «تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.743 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025»، و«الشريحة الثانية تبلغ 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.346 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030»، بينما «تبلغ الشريحة الثالثة 14.894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.894 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2050»، وارتفع الإقبال على إصدار شهر مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 % ، وبنسبة 132 % مقارنة بطرح شهر يناير. وتابع قائلاً: “إن إعلان الإصدار الجديد يؤشر إلى جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما أن الإقبال الكبير على الصكوك المحلية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا، إضافة إلى أنه يبرهن الطرح الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات”. يذكر أن هذا الإصدار المحلي من الصكوك لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي يحمل الرقم 23 منذ أن أنشأت وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، برنامج الصكوك بالريال السعودي، وذلك في 26 شوال 1438هـ الموافق 20 يوليو 2017م. والذي تقوم الوزارة من خلاله بإصدار الصكوك من وقت إلى آخر، وطرحها على المستثمرين والمؤسسات المالية المؤهلة.