بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العمانى، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل المحالين من الحكومة، وذلك من خلال استضافة جملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستماع لآراءهم ومرئياتهم حول ما ورد في مشروع القانون من مواد وتقديم ما تراه تلك الجهات من ملاحظات ومقترحات تخدم مشروع القانون.
وبحسب صحيفة الشبيبة العمانية، قد استعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها واستضافاتها المتواصلة كافة مواد وبنود المشروعين، مقدمة العديد من الملاحظات والآراء ذات العلاقة بطبيعة عمل تلك الجهات، والأثار الاقتصادية التي سوف تترتب على القطاعات المتعلقة بالتجارة والصناعة من جهة وعلى المستفيدين من جهة أخرى.
كما أخذت اللجنة بعين الإعتبار بكل ما ورد إليها من ملاحظات وآراء ومقترحات من قبل الجهات المعنية التي تم استضافتها بالمجلس، وعليه فقد قررت اللجنة اعتماد تقريرها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقريرها حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، وتتضمن هذه التقارير النتائج التي توصلت لها اللجنة، والتوصيات التي خرجت بها من خلال دراستها للمشروعين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة (2023-2019) للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية)، وقدمت اللجنة مرئياتها حول مشروع الاتفاقية تمهيدا لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.
