ابعاد الخفجى-اقتصاد:
حذّر رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة سابقاً خلدون بركات من خسائر فادحة سيقبل عليها قطاع التأمين في السعودية بشكل عام، إذا لم يكن هناك تفعيل حقيقي للوعي التأميني لدى عملاء شركات التأمين ومقدمي الخدمة، مبيناً أن هناك أفراداً وأسراً تتعامل مع المنشآت الطبية على أنها فنادق وأماكن ترفيه. وكشف أن القطاع ذاته كان يحقق مكاسب حقيقية عندما كان يعمل بعشوائية ودون تنظيم قبل عشر سنوات، بعيداً عن عمليات التقنين والمراقبة من الدولة، أما اليوم، وفي ظل المراقبة والقوانين، فهو يتكبد خسائر فادحة تتواصل وتيرتها يوماً بعد آخر.
وأرجع مكاسب بعض شركات التأمين إلى سياستها التحفظية وأنظمة العمل التي تتبعها. وقدّر خلدون حجم قطاع التأمين في السعودية قبل إلزامية التأمين منذ عشرة أعوام، بنحو ملياري ريال، وقال: «ارتفع حجم القطاع اليوم إلى نحو 140 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مرات عدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويجب ألا تخدعنا هذه الأرقام، التي تشير من جانب آخر إلى أن خسائر القطاع ستكون أكبر وأعظم، وتحديداً عندما يبدأ التأمين الطبي على المواطنين قريباً»، مضيفاً أن «أسعار التأمين الطبي رغم ارتفاعها في الفترة الماضية، إلا أنها غير عادلة ولا تتماشى مع الواقع، ويعزز ذلك عدم وجود وعي تأميني لدى الأفراد، فهناك تأمين طبي قد يصل إلى 1000 ريال للشخص في العام، وعند نهاية العام، نجد أن هذا الشخص حصل على خدمات تفوق أضعاف هذا المبلغ، بل إن هناك أسراً، يتمتع أفرادها بصحة جيدة، ورغم ذلك يفضلون أن يقضوا إجازة نهاية الأسبوع في إحدى غرف المستشفيات تحت أي أسباب طبية، وكأنهم في فندق، وهذا يعزز خسائر التأمين، ويؤكد أن الوعي التأميني لدينا لم يكتمل بعد».
وتابع «خسائر القطاع كانت متوقعة، والكل يعلم بها، ولكن المنافسة بين شركات التأمين، وتراجع أسعار بعضها، ضاعف من خسائرها، وأنا لست ضد المنافسة، ولكن ضد حرب الأسعار»، مبينا أن «إلزامية التأمين في السعودية، زاد عدد المؤمَّن عليهم، ورفع بالتالي الخسائر التراكمية، مع العلم أن هذه الخسائر لم تكن موجودة، قبل إلزامية التأمين منذ 10 أعوام، حيث كان العدد قليلاً، والشركات تتعامل بتحفظ مع خدمات التأمين».
