وافق مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف كأحد المدخلات التي تربط التخصصات التعليمية بالفرص الوظيفية المناسبة والمتاحة لكل تخصص.
ويرسم التصنيف السعودي الموحد معالم واضحة ومحددة لمسارات الانتقال والتقدم داخل النظام التعليمي في المملكة وفق معايير ثابتة وموحدة في ضوء المعايير الدولية، كما سيسهم التصنيف في تدويل برامج التعليم الوطنية ومؤهلاتها المكتسبة، إضافةً إلى مساعدة المسؤولين ومتخذي القرار في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتبرز أهمية التصنيف والحاجة إليه بشكل رئيس للانتقال من حالة اللامعيارية والتكرار والتعددية المطلقة لمسميات البرامج التعليمية والتخصصات والمؤهلات المكتسبة منها، ليشكل إطاراً معيارياً ومرجعياً موحداً، لتخطيط البرامج والمستويات التعليمية والمؤهلات المكتسبة، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية عليه عند تخطيط برامجها، إضافةً لمساعدة القطاعين العام والخاص على إخضاع الدارسين لتصنيف محدد وفق مستواهم التأهيلي.
ويأتي اعتماد التصنيف كخطوة أساسية من أجل الربط بين المهن والتخصصات والمستويات التعليمية، ولتنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية لتطوير منظومة إحصاءات سوق العمل.
