أكد عدد من المقيمين العقاريين، أن قرار محافظ الهيئة العامة للعقارات بتحويل مَن لديهم عقارات قديمة، من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية عبر ثلاث فئات للملكيات غير المكتملة مثل فئة حجة استحكام وفئة الوثيقة وفئة ورقة مبايعة، سيمنح فرصه أكبر لمعالجة الكثير من الحالات في غالبية المدن التي تكون فيها شح أراضي وقلة المخططات المعتمدة خصوصاً في المناطق المركزية، وتشوه بصري خلقته عشوائية الاستحكامات، مشيرين إلى أن الهدف من هذه الإجراءات المتخذة هو عمل قاعدة وحصر لمن يملك عقار، يتم تسجيله في نظام الملكية العقارية.
وأكد المقيم العقاري حسام الشنبري، أن تأثير القرار سيحدث نقلة في مصلحة الجميع، ومصلحة تنظيم القطاع والسوق العقاري، والذي عانى كثيراً من العشوائية خلال العقود الفائتة، أهمها الحد من المنازعات القضائية والتي تأخذ في غالب الأحيان الكثير من الوقت تصل الى سنوات تتعطل فيها مصالح الجميع الشخصية والتنموية للدولة، وسوف يساهم هذا القرار في حفظ حقوق الجميع من التعديات والتداخلات العشوائية سواء للشخصيات الاعتبارية أو الأفراد مما يعزز بشكل كبير من الضبوط ووضع اليد والثوبتات العينية بغير وجه حق.
وقال الشنبري، إن قرار المحافظ جاء بالتزامن مع الامر السامي الكريم بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وربطه إلكترونياً مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، مما يعني سرعة البت فيها دون تأخير، وهذا سيعطي فرصة اكبر لمعالجة الكثير من الحالات في غالبية المدن التي تكون فيها شح أراض وقلة المخططات المعتمدة خصوصاً في المناطق المركزية وانفجار سكاني وتشوه بصري خلقته عشوائية الاستحكامات.
من جهته قال المثمن العقاري عثمان الصقر، إن تقسيم الملكيات إلى ثلاث ملكيات ومنها حجة الاستحكام وهي عبارة عن صك امتلاك لأرض في الاحياء بدون وجود معارضين وتفيد الحجة عن إمكانية البيع حيث يمكن أن يتم البيع وإخلاء الملكية للمشتري وتعتبر حماية للورثة في المستقبل وحفظ للحقوق، ومن فوائده ترتيب وتنظيم القطاع العقاري كما أنها تحد من انتشار الأراضي البيضاء في المدن كما خول النظام الجديد للاستفادة من الأراضي في مشاريع الإسكان.
وأوضح الصقر، أن هذه الحجج منتشرة في الأرياف والمدن الصغيرة كما انها تحد من النزاع بين الورثة وتسهل حصول الناس على حقوقهم، كذلك يجب ان تحتوي الوثيقة على معلومات تمكن المستفيد من الاعتماد في إثبات الحقوق وأن تكون قابلة للانتفاع، والهدف من هذه الإجراءات المتخذة هو عمل قاعدة وحصر لمن يملك عقار، يتم تسجيله في نظام الملكية العقارية، مضيفاً أن من لا يملك صكا ويملك حجة أو مبايعة ولا يوجد مشكلات عليها يتم قيدها لصالح من تقدم بطلب الحيازة، مبيناً أن جميع هذه الإجراءات المتخذة ستحول الملكيات من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة وبصكوك معتمدة.
يشار إلى أن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أكد في وقت سابقا في تصريح سابق له، أن مَن لديهم عقارات قديمة، بأنه سيتم تحويلها من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية.
وبين بافقيه أن هناك لجاناً للنظر في طلبات التملك تعمل وفق مبادئ العدل والإنصاف التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، وستعمل على تثبيت ملكيات المواطنين بعد فحص طلباتهم واستيفاء المتطلبات المقررة نظاماً.
وأشار إلى أن هناك فئات مختلفة من ملكيات العقارات في المملكة، من بينها فئات الاستحكام والوثيقة والمبايعة، موضحاً أن الهدف الرئيس للهيئة هو الوصول إلى أن تكون هناك فئتان فقط، وهما المملوكة بصك وما دون ذلك.
