ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:كشف سليمان الحميد عضو مجلس الشورى ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق، أن السعودة الوهمية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات، تعطي انطباعاً للجهات العليا سواء وزارة العمل أو المقام السامي بأنه تم توظيف سعوديين، وبالتالي قد تُغير هذه الأمور الخطط التي ترسمها الدولة في حل مشكلة البطالة، إلا أن ما يتم من توظيف يعتبر وهميا وغير صحيح.

وأضاف: “كان من ضمن الأفكار التوسع في التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين من الجنسين في النظام، مع أنه لا يوجد حالياً أية حواجز تمنع هذا الأمر”، مضيفاً إن المؤسسة عملت على نشر مكاتب لها، وانه بدأ العمل بها، تكون بمثابة مراكز الخدمة في العديد من مدن ومحافظات المملكة، يديرها عدد محدود من الموظفين، وتربط مباشرة بتقنية المعلومات.
وأفصح الحميد أيضاً عن فكرة توفير مكاتب متنقلة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الشاحنات الكبيرة، تتوفر فيها جميع الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية، لخدمة أكبر شريحة ممكنة للاستفادة من خدمات المؤسسة، وتسهيل وصول تلك الخدمات للمستفيدين دون عناء أو جهد. وعن تدليس أصحاب المؤسسات وتحاشيهم تسجيل الموظفين غير السعوديين لفترات طويلة تحاشياً من دفع رسوم التأمينات، بين الحميد أنه تم ربط النظام الآلي للتأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، بحيث يتم تسجيل الوافد الأجنبي على صاحب العمل حين وصوله في المطار اتوماتيكياً، وقال: “حالياً لا يتم انتظار رب العمل أن يأتي ويسجل العمال الجدد لديه، وكذلك أيضاً لا يملك أي خيار آخر في هذا الجانب”.
وكشف الحميد، أنه تم اكتشاف أعداد كبيرة مسجلة في التأمينات الاجتماعية لكنها في الأصل سعودة وهمية، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأعداد، مكتفياً بقوله: ” معلوماتي قد تكون قديمة لأنني تركت إدارة التأمينات منذ عشرة أشهر”.
وأضاف: “عندما تركت المؤسسة كانت الاشتراكات المطلوبة 34 في المائة حتى يتم تمويل المعاشات الموجودة في النظام، بينما الاشتراكات التي تدفع حالياً 18 في المائة”، لافتاً إلى أنه بحسب الدراسات لابد أن تتساوى المصروفات مع الدخل (الاشتراكات وعوائد الاستثمار)، مشيراً إلى أن مصروفات المنافع أكثر بكثير من مستوى الاشتراكات الحالية، وإن استمر الوضع على هذا النهج فإن الأمر خطير وسيكون هناك عجز لدى التأمينات.
وذكر أن النظام العسكري في عام 2012 في مؤسسة التقاعد والمنافع التي تدفع للعسكريين كان فيها زيادة عن اشتراكاتهم بستة بلايين ريال في سنة، وقال: “أخذ هذا المبلغ كاملاً من ايرادات الاستثمار للتقاعد، وبعد عدة سنوات ستزداد الأمور سوءًا إن لم يتغير الوضع، وحتى لا تكون المنافع التي تدفع تمثل قيمة الاشتراكات مرتين، وهكذا يتم استهلاك الاستثمار، وإن لم يتم الترتيب لهذا الأمر فسيتم مواجهة أزمة كبيرة في المستقبل”.
وبالرجوع على المشكلة التي تواجه المؤسسة، ذكر الحميد أن بعضاً من المواطنين يتم تعيينهم على رواتب 1500 ريال في نظام التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للمعاش سواء في نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد 2000 ريال، متسائلا كيف يتم دفع اشتراك هؤلاء بهذه المبالغ الضئيلة.
وعن المشكلة الثانية، بين أن أصحاب العمل يحاولون من أجل الحصول على تأشيرات استقدام وتلبية شروط برنامج نطاقات، تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين من كلا الجنسين، بدفع رواتب 1500 ريال بدون العمل لديهم ويُدفع لهم ألف ريال، من أجل رفع نسبة السعودة لدى هؤلاء، لافتاً إلى أن حل المشكلة موضوع طويل، وليس التأمينات هي الجهة المعنية في حله.
وأضاف: “المؤسسة تكافح هذه المشكلة بشتى الطرق والوسائل للحد من هذه العملية، لأنها تضر في النظام العام، وتعطي مؤشرات خطيرة عن البلد وأن أصحاب العمل عينوا مواطنين، وهذا الأمر غير صحيح، كتب عن ذلك مقالات كثيرة، من ذلك سعودة 70 في المائة في قطاع البناء والتشييد، 40 في المائة من تلك السعودة نساء، وتلك السعودة وهمية.
وفي ذات السياق، كرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البارحة الأولى محافظها السابق سليمان بن سعد الحميد في مركز الأعمال في واحة غرناطة، بحضور جمع من المسؤولين ووجهاء المجتمع ورجال الأعمال.
وقال سليمان القويز محافظ المؤسسة الحالي في كلمته: “أشكركم على مشاركتكم لنا في تكريم سليمان الحميد بعد خدمة جليلة استمرت أربعة عقود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث بدأ العمل في المؤسسة عام 1395هـ، وتقلد مناصب في الجانب الاستثماري والتأميني، وتقديرا لنشاطه البارز والمميز، عين نائبا للمحافظ في عام 1404هـ، ثم توجت إنجازاته المهنية بتعيينه محافظا للمؤسسة في عام 1416هـ، واستمر في هذا المنصب حتى تعيينه في مجلس الشورى هذا العام”. من جهته، أعرب سليمان الحميد، في كلمة ألقها في الحفل، معرباً عن امتنانه لجميع منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤكداً أن كل المنجزات التي تحققت للمؤسسة هي بفضل الله ثم بجهود الزملاء السابقين والحاليين العاملين في المؤسسة، وقال: “أحمل نفسي مسؤولية أي طموحات لم تتحقق بسبب تقصير مني على الأقل عن المدة التي قضيتها محافظا للمؤسسة وقدرها 18 عاما”.
وأشار في كلمته إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لإيجاد محطة للمترو بين مركز غرناطة وواحة غرناطة ومنطقة الفندق والشقق المفروشة وستصل هذه المحطة لمطار الملك خالد الدولي وبقية أجزاء مدينة الرياض، وأنها ستكون إضافة للمنطقة التي تسمى “غرناطة الكبرى”.