ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

بدعوة من المملكة العربية السعودية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة غير رسمية، ناقشت فيها ما يجري على الساحة السورية، وكيفية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 الخاص بالسماح فوراً ودون إبطاء بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وفي مقدمتها حمص وحلب ومخيم اليرموك وريفا دمشق، والتوقف عن استهداف المدنيين بالقذائف والصواريخ وبراميل المتفجرات.
افتتح الجلسة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، الذي شدَّد على أهمية احترام كافة الأطراف للقوانين الدولية، وأهمية جلب المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي بعد 30 يوماً من تاريخ إقرار القرار رقم 2139، وسيحدد الطرف المتسبب في عدم تطبيق القرار، مطالباً باتخاذ إجراءات رادعة ضده.
عقب ذلك، تحدثت مفوضة الأمـم المتحـدة السامية لحقـوق الإنسان نافي بيلاي، التي أدانت العنف الممنهج ضد المدنيين، واستمرار سياسة الحصار والتجويع كسلاح في الحرب. مشيرة إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى مواقع المدنيين. ودعت إلى إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية فوراً، وجلب المسؤولين عن استمرارها أمام العدالة الدولية.
ومن ثم تحدث المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيرس، الذي شرح الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يواجهها النازحون واللاجئون في دول الجوار، مؤكداً أن سورية أصبحت أكبر مصدر للاجئين في العالم، ودعا إلى وضع حد للأزمة السورية لأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط له آثار سلبية مدمرة على العالم أجمع – حسب تعبيره -.
أما المتحدث باسم وفد الاتحاد الأوروبي توماس ماير، فقد أشار صراحة إلى أن الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الأوضاع الكارثية التي نتجت عن الأزمة السورية، مطالباً بدوره بوضع الأمر أمام المحكمة الجنائية.
وأشار إلى أن سياسة التجويع والحصار التي تتبعها دمشق ضد المدنيين ترقى إلى كونها جريمة حرب وعملاً ضد الإنسانية. وطالب دمشق بالسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.
أما كلمة مندوب النظام السوري بشار الجعفري، فقد كانت مثيرة للسخرية ومحل تهكم الحاضرين، حيث اقتصر حديثه على توجيه الاتهامات للدول العربية عموماً والخليجية على وجه الخصوص.
ومن ثم جاءت كلمة مندوب المملكة العربية السعودية عبدالله المعلمي، الذي شكر الأمانة العامة للجمعية على الاستجابة لدعوة بلاده بعقد الجلسة، وتمنى وجود الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي لإيضاح الطرف المتسبب في إفشال مؤتمر جنيف2، وقال إن دمشق لم تستجب للأساس الذي وجهت على أساسه الدعوة للمؤتمر، وهو البحث في تكوين سلطة انتقالية. وطالب المعلمي الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها والإعلان بصراحة عن أسباب فشل المؤتمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المتسبب في ذلك.
ووضع المعلمي الصورة واضحة أمام الحاضرين عندما قال، إن نظام الأسد لا يزال يستخدم آلة حربه ضد المدنيين، تارة بالكيماوي وأخرى بالصواريخ والقذائف وأخيراً ببراميل المتفجرات، وصولا لسياسة التجويع والحصار الخانق. كما ناشد المجتمع الدولي تحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وإحالتهم أمام العدالة. إضافة إلى سحب كافة المقاتلين الأجانب من سورية فوراً.
وعلى رأسهم مليشيات حزب الله اللبناني وكتائب أبي الفضل العباس، والفيالق الإيرانية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري. ودعا إلى عدم تشجيع المقاتلين الأجانب على المشاركة في الأزمة السورية. وأشار المعلمي إلى أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة تشير كلها إلى أن النظام السوري مسؤول بصورة مباشرة عن استمرار الأزمة الإنسانية في بلاده، وأنها ارتكبت جرائم ترقى لوضعها ضمن الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في إرغام نظام دمشق على السماح بمرور الأغذية والأدوية للمحتاجين
وعن كلمة المندوب السوري، قال المعلمي إن المملكة تترفع عن الرد على مثل هذه الترهات، مشدداً على أن الرياض ترفض كافة العمليات الإرهابية، وسبق أن أدانت على لسان أعلى سلطاتها الدينية كافة العمليات الانتحارية، بغض النظر عن أسبابها ودوافعها، ومنعت مواطنيها من المشاركة في القتال بأي دولة أخرى، وتوعدت من يخالف تلك التوجيهات بعقاب صارم.
وأشار إلى أن السلطات السعودية حاربت إطلاق الفتاوى غير المسؤولة، وحصرتها فقط في الجهات الرسمية التي لم تصدر فتوى بتكفير أي جهة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السعودية تعد أن إرهاب المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية واستخدام الغذاء كسلاح في الحرب من الجرائم التي تدخل في صلب الأعمال الإرهابية، وطالب بإيقاف تلك الممارسات غير الإنسانية فوراً.