مع بداية كل فصل صيف يزداد الإقبال على شراء الملف الأخضر، حيث تجد كل من يبحث عن التسجيل في جامعة أو كلية أو يبحث عن وظيفة، وقبلها يسعى لاستخراج الهوية الوطنية أو رخصة القيادة وغيرها إلا ومن ضمن الشروط وضع المتطلبات الورقية في (ملف أخضر علاقي)، أصبحت هذه المناظر مألوفة ونحن نرى المراجعين من مواطنين أو مقيمين أو طلاب أو باحثين عن وظائف وكل منهم يحمل الملف الأخضر، يركب سيارة الأجرة وملفه معه، يقف على ناحية الطريق وملفه معه، يقف ويتنقل من حرارة الشمس وملفه معه، والمشكلة إذا فقد الملف الأخضر وما فيه من أوراق، والمكتبات تزداد مبيعاتها وتستعد لهذه الأوقات .
ارتبط مع الملف الأخضر وجود دولاليب تسمى (درج شالون) في كل الجهات التي يحفظ بها الملف الأخضر وهي أدراج قادرة على حمل الملفات عن طريق تعليقها في مسارات حديدية على جانبي الدرج، ولا يمكن أن يتعلق الملف إلا إذا كان يملك نهايات معدنية في طرفيه.
تشير بعض الدراسات والكتابات إلى أن مرافقة الملف الأخضر للمواطن السعودي والمقيم قد تزيد عن (50) عاماً فقد كانت العلاقة بينهما في أغلب جوانب الحياة إذ لم تكن جميعها منها:
- شهادة تبليغ الولادة ومسوغات شهادة الميلاد تتطلب ملفاً أخضر.
- التقديم والتسجيل في الروضة والمدرسة والجامعة يتطلب ملفاً أخضر.
- التقديم على الوظيفة يتطلب ملفاً أخضر.
- مراجعة البلديات تحتاج إلى ملفاً أخضر.
- مراجعة المستشفيات يتطلب ملفاً أخضر.
- التقديم على الأحوال أو الجوازات يتطلب ملف أخضر.
- التقديم على رخصة قيادة يتطلب ملف أخضر.
- ونهاية الحياة (شهادة الوفاة) تتطلب ملف أخضر.
في ظل التحولات التي تشهدها المملكة وما تمثله البنية التحتية للتحول الرقمي وبناء مشروع الحكومة الإلكترونية ظهر المفهوم الرقمي وبدأ يتلاشى الملف الأخضر ولا يمكن حصر الأنظمة والتطبيقات الرقمية ولكن نذكر منها:
1- نظام (أبشر) والذي حصر معاملات وزارة الداخلية في موقع واحد، بل امتدت خدمات أبشر إلى أغلب الوزارات والمؤسسات ولم يعد للملف الأخضر أي ذكر.
2- نظام (جدارة) وسوق العمل وحصر التقديم على الوظائف الحكومية حيث تمكن هذه الوظائف المواطنين من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية .. ولم يعد للملف الأخضر أي ذكر.
3- نظام (نور) قضى على كل التعاملات الورقية بعد أن كان التعليم مستودعاً ضخماً للملف الأخضر، عندي ملف أخضر للابتدائية وملف أخضر للمتوسطة وملف أخضر للثانوية وملف أخضر للمرحلة الجامعية وملف أخضر لما فوق الجامعية.
4- منصة (إنجاز) أطلقتها المؤسسات المالية ووزارة التجارة لإنجاز عمليات إصدار التراخيص وتسجيل البلاغات .. ولم يشترط الملف الأخضر
5- منصة (ناجز) لوزارة العدل قضى على أغلب التعاملات الورقية وأصبح التعامل رقمي في أغلب التعاملات.
6- منصة (توكلنا) والذي يعد أبرز مبادرات (سدايا) التقنية التي ساهمت في الحد من انتشار (Covid 19) وإظهار الحالة الصحية.
7- مبادرات (سدايا) متلاحقة غير منقطعة، ففي عام 2019 تم اعتماد استراتيجيتها من أجل تحقيق أهداف رؤية (2030) وبناء اقتصاد قائم على البيانات وتمكين الابتكار والإبداع وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

هذه بعض المنصات التي قضت على رحلة الملف الأخضر العلاقي ولم يعد ضمن الشروط للحصول على الخدمة والتي أصبحت تقدم خلال 24 ساعة، (7) أيام في الأسبوع مع وجود البنية التحتية للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي التي أصبحت بلدنا تتقدم في التصنيفات العالمية الى المراكز المتقدمة في تطوير بيئة العمل وقبلها تطوير مهارات الموارد البشرية، واعداد القيادات المستوعبة لهذه التحولات والقادرة على سبر أغوار المستقبل وما يحمل من متغيرات.
وفي الختام.. لابد من ذكر بعض المظاهر التي كانت في الماضي مرتبطة بالملف الأخضر العلاقي.. حيث كنا نشاهد أصحاب الأقلام لكتابة المعاريض وكانوا يجلسون على الأرصفة القريبة من الجهات الحكومية ومعهم الورق المسطر.. كذلك اختفاء الآلات الكاتبة وأجهزة الطباعة والذين كانوا يبيعون مهاراتهم على المراجعين في الملف الأخضر العلاقي والجميل في الأمر.. الوعي داخل المنظمات وقيادتها نحو اعتماد الأرشفة الالكترونية وتحويل ما كان ضمن الملف الأخضر (الشالونات) إلى ملفات رقمية، وأما ما بقي ما ظهر فعند (سدايا) الخبر اليقين.
والسلام ..

بقلم د. فيصل معيض السميري (الطموح)