ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:اكد خبراء اقتصاديون أن احتلال المملكة المركز الثامن بين دول العالم الأكثر استعدادا للتغيير أمر أيجابي آملين على تحسين مركزها خلال الاعوام المقبلة ، عطفا على ما تملك من قدرات وثروات وقيادة حكيمة تضع نصب أعينها التخطيط الإستراتيجي الأمثل.

وأشاروا الى ان قطاع التعليم العام قد يكون مفتاح التغيير الأكبر حيث إنه في حاجة ماسة إلى تطوير كلي بما يحقق نشر ثقافة الإنتاج التي تساعد في إحداث التغيير بشكل سريع في الاقتصاد وتنمية الثروات
وقال المحلل الاقتصادي راشد الفوزان ان بيئة الاستثمار في المملكة تعتبر جيدة لكافة الاستثمارات كونها بيئة خصبة للاستثمار بشكل عام وللاستثمار الأجنبي بشكل خاص ،  مشيراً الى ان هناك فرصة كبيرة للاستثمار في عدد من المجالات المهمة والحيوية منها التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأضاف الفوزان اننا نأمل في تحسين البنى التحتية وايجاد أنظمة وتشريعات تكون أكثر مرونة حتى يتسنى لنا التقدم في الترتيب بين الدول الأكثر استعدادا للتغيير .
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن القدرة على الصمود والتغيير أمر يمكن قياسة من خلال معايير مختلفة يأتي على رأسها الاستقرار السياسي ومجتمعات مدنية قوية وبيئة الأعمال؛ وتوفر سكان ذوي مهارات؛ إضافة إلى القيادة ذات الرؤية المستقبلية القادرة على التغيير في القطاعين الحكومي والخاص وبما يحدث نقلة نوعية للاقتصاد والمجتمع بشكل عام. وأشار الى ان احتلال المملكة المركز الثامن في سلم التصنيف الخاص بالقدرة على الصمود والتغيير يعكس التغيير الذي حدث خلال السنوات الثماني الماضية، وهو تغيير كبير لم يكن ليحدث لولا الرؤية الإستراتيجية التي وضعها الملك عبدالله منذ توليه الحكم
؛ خاصة في قطاع التعليم العالي؛ الذي يمكن أن يحقق معيار المهارة والتقنية للسكان؛ وهو المعيار الأهم من وجهة نظر خاصة؛ فالتقنية قادرة على خلق الثروة وإحداث التطوير الاقتصادي؛ إضافة إلى توفيرها القدرة على صمود المجتمعات بعد الأزمات والكوارث كما حدث في اليابان.  إضافة إلى ذلك فخلق المدن الصناعية؛ توفر البيئة المناسبة للإبداع والإنتج؛ وتطوير مهارات سكانها؛ وأقرب مثال مدينة الجبيل الصناعية التي أثبتت إحداث التغيير الكبير في قطاع الصناعة وخلق صناعة حديثة ومساندة لقطاع النفط.
ونوه البوعينين الى ان القطاع الخاص يشهد دعما غير مسبوق، وتوفير جميع متطلباته بدءا من البنى التحتية مرورا بالإنفاق العام الداعم لقطاع  الأعمال إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي يحصل عليه قطاع الأعمال من الحكومة، موضحاً ان معيار المجتمع القوي قد يكون أحد المعايير المهمة في المملكة، فمن المعروف أن مجتمع المملكة برغم تنوعه الثقافي بسبب مساحة المملكة الشاسعة إلا أنه من أكثر المجتمعات تماسكا وقوة، وقد أثبتت الأحداث في المنطقة متانة المجتمع السعودي وتماسكه.
وأضاف”أعتقد أن احتلال المملكة المركز الثامن أمر أيجابي ولا شك أننا في حاجة إلى تحسين مركزنا عطفا على ما نملك من قدرات وثروات وقيادة حكيمة تضع نصب أعينها التخطيط الإستراتيجي الأمثل. وأعتقد أن قطاع التعليم العام قد يكون مفتاح التغيير الأكبر حيث إنه في حاجة ماسة إلى تطوير كلي بما يحقق نشر ثقافة الإنتاج التي تساعد في إحداث التغيير بشكل سريع في الاقتصاد وتنمية الثروات”. يشار الى ان المملكة احتلت المرتبة الثامنة بين دول العالم الأكثر استعدادا للتغيير، حسب دراسة عالمية قامت بها «كي بي ام جي» KPMG الدولية على 90 دولة بالعالم. وتصدرت سنغافورة القائمة العالمية، وجاءت قطر في المركز الثالث  بعد السويد التي احتلت المرتبة الثانية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الجاهزية للتغيير. وقالت «كي بي ام جي» إنه رغم أن البلدان التي احتلت المرتبة الأعلى في CRI تعكس تنوع المواقع والأحجام، فإنها تشترك جميعها في العديد من الصفات الأساسية المتطابقة للاستعداد للتغيير مثل بيئة أعمال ديناميكية وحكومات مستقرة وفعالة وسكان ذوي مهارات ومجتمعات مدنية قوية. وأنشأت «كي بي ام جي» بالشراكة مع أوكسفورد إكونوميكس مؤشر الجاهزية للتغيير (CRI) وبحثت في كيفية استجابة البلدان واستعدادها إلى التغيير والتكيف مثلا بعد الكوارث الطبيعية أو الاتجاهات على المدى الطويل مثل التكنولوجيا والديموغرافيا والمنافسة العالمية والاستثمار.
وكانت أكثر عشر دول قادرة على الصمود والاستعداد للتغيير هي على التوالي: سنغافورة والسويد وقطر ونيوزيلندا وألمانيا اسرائيل  واليابان والسعودية ثم استراليا والمملكة المتحدة.
كما ألقت الدراسة الضوء على البلدان التي احتلت المرتبة الأعلى في CRI والتي تعكس تنوع المواقع والأحجام، فإنها تشترك جميعها في العديد من الصفات الأساسية المتطابقة لتغيير الاستعداد مثل بيئة أعمال ديناميكية وحكومات مستقرة وفعالة وسكان ذوي مهارات ومجتمعات مدنية قوية.
ومن بين النتائج الرئيسية كشف المؤشر أن ثروة الدولة ليست دائماً مؤشراً حتمياً بالنسبة إلى القدرة على التجاوب وإدارة التغيير، مع وجود عدد من الدول ذات الدخل المنخفض التي تحتل مراتب أعلى من الدول المتطورة من حيث القدرة على الاستعداد للتغيير.
وأشار التقرير الى ان الدول التي ستكون الأكثر مرونة هي تلك التي بإمكانها أن تحقق نموا مستداما ومتساويا على المدى الطويل في مواجهة الكوارث الطبيعية المتغيرة أو الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن تحسن معايير المعيشة.