قال مختصون في قطاع التأمين، إن وثائق تأمين السيارات المفروضة من مؤسسة النقد تنقسم إلى قسمين: تأمين ضد الغير وتأمين شامل والنوع الأخير يغطي الكوارث الطبيعة كما جاء في قرار مؤسسة النقد الأخير، لافتين إلى أن 60 ٪ من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في المملكة لا تغطي هذه الأضرار. مشيرين إلى أن 20 ٪ من الأفراد بالمملكة لديهم تأمين شامل يغطي أخطار الكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات.

من جهته قال المختص في التأمين ماهر الجعيري: إن قرار مؤسسة النقد بإلزام شركات التأمين بأن يتضمن منتج التأمين السيارات سواء على الأفراد أو الشركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلى الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد، مع بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن بعض العملاء يضيفون التغطية على هذه المخاطر أثناء شرائهم وثائق التأمين مقابل مبلغ بسيط.

وأكد الجعيري أن العملاء غير الحاصلين على تأمين السيارات الشامل سيتحملون التكاليف الناجمة عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم جراء تجمعات المياه أخيراً، نظراً إلى أن الخطر غير مشمول في الوثيقة، وأوضح أن أكثر من 60 ٪ من الوثائق الموجودة في المملكة لا تغطي المخاطر الناجمة عن الفيضانات، مشيراً إلى «ضرورة إدراج هذه المخاطر ضمن التغطية، نظراً للخسائر التي سيتعرض لها العملاء في هذه الحالات، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من المؤمّنين لا يقومون بتغطية هذا النوع من المخاطر عند شرائهم وثائق التأمين على مركباتهم”.

من جهته قال المختص في التأمين د. أدهم جاد إن 20 ٪ فقط من الأفراد في المملكة لديهم تأمين سيارات شامل يغطي أخطار الكوارث الطبيعة ومنها الفيضانات، مشيراً إلى أن أربع شركات تأمين فقط بالمملكة لديها منتج التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن تجمع المياة جراء السيول تدخل ضمن تغطية التأمين الشامل على السيارات.

وحمّل جاد شركات التأمين مسؤولية توعية الزبائن بأهمية تغطية هذه الأضرار، وبشكل خاص أنها تتم مقابل مبلغ بسيط، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا يهمها مسألة وعي العميل بهذه المخاطر.