أكدت رؤية المملكة 2030 على أهمية دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن القطاع يمثل نسبة 99.2 % من منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وحددت رؤية المملكة 2030 هدفاً استراتيجياً متمثلاً في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 22 % إلى 35 %، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً الذي يقدر بنصف ترليون دولار.

ولكي يتمكن هذا القطاع من أداء دوره الحيوي بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتنويع مصادر الدخل ومساندة الناتج المحلي الإجمالي، فمن الضروري التغلب على التحديات والمعوقات التي يصطدم بها هذا القطاع وتقلل من قدرته على تحقيق الأهداف الطموحة المخططة له.

6 عوائق للمشروعات الريادية

في المملكة

وقد حددت ورقة عمل بعنوان “واقع تمويل مشاريع ريادة الأعمال في السعودية.. وجهة نظر خبراء ريادة الأعمال” قدمها كل من د.أحمد بن عبدالرحمن الشميمري، و د.أحمد بن عبدالكريم المحيميد من جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك خلال سبتمبر 2014 إلى المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة الأعمال، حددت القيود والعوائق التي تواجه المشروعات الريادية بالمملكة، حيث تأتي في مقدمتها عوائق الأنظمة واللوائح والإجراءات، ثم العوائق التنظيمية والإدارية، والعوائق والقيود المالية، والعوائق القانونية والتشريعية، العوائق التعليمية، والعوائق البشرية.

وأوضحت الدراسة أن هناك من الخبراء والمختصين من يرى أن أهم هذه التحديات تتمثل في التعليم، حيث إن أسلوب التعليم لا يشجع على الابتكار والاختراع أو حتى العمل الحر أو في القطاع الخاص، ولذلك نجد أن نسبة كبيرة من الخريجين غير مؤهلين التأهيل المناسب وغير أكفاء للدخول في مثل هذه المشروعات الريادية سواء كانوا مبتكرين أو مديرين لهذه المؤسسات.

خروج 50 % من المنشآت

الصغيرة والمتوسطة

وكشفت بعض الدراسات الأخرى عن خروج 50 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق في الأعوام الأربعة الأولى بعد التأسيس، بسبب المعوقات التي تواجهها خاصة الصعوبات التي تتعلق بالتمويل وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة معوقات البداية والصعوبات المالية التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضغط مستويات الأجور الرخيصة على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الكفاءات المميزة.

وفي ظل المبادرات المتواصلة التي تطلقها الأجهزة الحكومية للنهوض بقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بما يتماشى مع أهداف الرؤية 2030، تتعاظم حاجة تلك الفئة من المنشآت إلى المزيد من برامج التأهيل لرواد الأعمال من أجل التمكن من إدارة مشاريعهم بنجاح، والإستمرار في ممارسة النشاط التجاري، وتجاوز مخاطر التعثر خلال سنواتها الأولى، بسبب عدم إدراكها للمخاطر.

وفي هذا السياق،أكد اقتصاديون تعرض نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى التوقف والتلاشي خلال السنوات الأولى من نشأتها، نتيجة لعدم ادراكها لطبيعة المخاطر والتحديات التي قد تتعرض لها، حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفئة الأسرع تأثراً بالمخاطر والعوامل الإقتصادية، إضافة إلى قلة الموارد ونقص الوعي وقلة الخبرة، ولذلك، فإن الحاجة إلى التأهيل العلمي لإدارة هذه المشروعات وتعزيز مفهوم التخطيط السليم وإدارة المخاطر، تكتسب أهمية كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارية تلك المنشآت ونموها”.

وأضاف الاقتصاديون: “من المعلوم لذوي الخبرة في قطاع الأعمال أن نجاح المشروع يمر عبر ست خطوات أو مراحل، وهي اختيار النشاط التجاري الملائم، والتمويل الكافي، والكفاءة الإدارية ووجود الخبرة والمعرفة، والتسويق الناجح، وتبني سياسات تتلائم مع الظروف المحيطة، وإدارة فعالة للمخاطر، ولإدراك أهمية تلك المراحل وتأثيرها في مجال أعمال تلك المنشأة، تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تدعيم آفاقها المعرفية بقطاع الأعمال، وتأهيل روادها بتزويدهم بالخبرات اللازمة لتجاوز الأزمات التي قد تعيقهم عن الاستمرار بممارسة نشاطهم التجاري”.