شدد عادل الجبير وزير الخارجية، أن هناك أمران لا تتسامح بهما المملكة وهم خط أحمر، عقيدتها وأمنها، وللحفاظ عليهما يجب عدم السماح لأين كان المساس بسيادة، مشيراً إلى إن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم.
وأشار الوزير إلى أن الأزمة مع كندا بدأت عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية وطالبت بالإفراج الفوري للموقوفين وفق معلومات مضللة، وشدد على أن كندا عليها أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض أن السعودية اتخذت عدة إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف، مؤكداً على عزم المملكة على المضي قدما في قرارتها بشأن كندا، قائلا إن “العمل جار على نقل الطلاب المبتعثين إلى دول أخرى”.
وقال: أن المملكة تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا.
وأشار الجبير إلى أن هناك توجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد لوزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في كندا بعد الإجراءات المتخذة من خلال غرفتي عمليات تعملان على مدار الساعة في سفارة المملكة لدى كندا وبمقر الوزارة.
وأضاف: “سنقوم بكل شيء ممكن للتأكد من سلاسة انتقال الطلاب السعوديين من كندا”.
واعتبر الجبير أن كندا هي من بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلاً” إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به”. وأشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.
وأوضح، أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشؤونها، وقال “لدينا دعم من الدول الخليجية ماعدا قطر ولدينا دعم عربي ودولي”
ونوه وزير الخارجية على أنه لا يوجد ما يمكن الوساطة بشأنه مع كندا، منوهاً إلى أن كندا تعلم ما يجب فعله وأنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة
وأوضح وزير الخارجية ان تهم الموقوفين لاتتعلق بحقوق الانسان او امور حقوقية وهم متهمون بالتخابر مع دول خارجية وحاولوا تجنيد أشخاص بهدف الحصول على معلومات حساسة، وهناك منهم من يتم محاكمته ومنهم من لايزال رهن التحقيق، وأنه سيتم إعلان الاتهامات الموجهة لهم بمجرد إحالة القضايا للمحاكم.
وأشار الجبير أن تجميد التعاملات التجارية يقتصر على التعاقدات الجديدة أما الاستثمارات القديمة للكنديين لاتزال قائمة وتحظى بالحماية.
كما أكد عادل الجبير وزير الخارجية أن إيران تخضع لمزيد من العقوبات جراء سلوكها في المنطقة ونفي وجود دبلوماسيين ايرانيين في المملكة.
وبيّن أن جمهورية سويسرا هي من ترعى مصالح وتصريف المعاملات للحجاج الإيرانيين.
يذكر أن سويسرا وافقت في وقت سابق على تولي مهمة رعاية المصالح الدبلوماسية لكلا البلدين لدى بعضهما البعض.