«أبعاد» تسأل عن الخدمات الصحية واقعها ومستقبلها

  أبعاد الخفجي – عبدالمحسن ماهل:

أكثر ما يشغل الإنسان ويقض مضجعه هو كيفية تحسين الخدمات المقدمة له والتي تدخل ضمن حقوقه الأساسية كمواطن والتي لا تقبل التقنين أو التأجيل وتزداد تلك الحقوق حساسية وأهمية كل ما تعلقت بصحته وحياته ومعيشته.

ولعل الخدمات الصحية ومستواها المتواضع تطل برأسها من جديد لتتصدر المشهد مابين الفينة والأخرى يقابل ذلك أصواتاً تنادي بتدارك الأوضاع.

صوت المواطن يناديكم يا مسيروا المؤسسات الصحية بالخفجي  الحكومي منها والخاص فاستمعوا لهم.

لماذا تضعون بينكم وبين المراجعين الذين لديهم ملاحظات وشكاوي حاجز وعائق يسمى السكرتير الذي يعمل على تصريف المراجعين من خلال أعذار واهية. وماهو المستند النظامي الذي يجعلكم لا تستقبلون المراجعين أو من لديهم ملاحظات إلا يومين في الإسبوع.

مادواعي تلك البيروقراطية في التعامل الإداري عند إصدار التقارير الطبية وكذلك الإجازات المرضية وتباليغ الولادة.

كنا نتمنى أن تكون الشكاوى تتعلق بتلك البيروقراطية في التعامل الإداري  لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير , حينما تبرز أسئلة متوالية( تنطوي كطوي المحالة)

إلى متى ومستشفى الخفجي يعاني ندرة أهم التخصصات وإنعدام بعضها ,زيادة على أن  مواعيد بعض العيادات تقف على قدم المساواة  مع مواعيد عرقوب لاسيما عيادات العظام.

مالذي يمنع أن يكون هناك أخصائيات نسائيات لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الحمل والولادة ,حتى لا يضطر الكثير من المراجعين إلى الذهاب للمستشفيات الأهلية طلباً للخصوصية التي هي من أبسط حقوق المريض والتي نجزم بأنها غير مستحيلة التطبيق.

ألأ يقلقكم  بعد محافظة الخفجي عن باقي محافظات المنطقة , إن كان يسايركم القلق ويهمكم إكتمال منظومة أهم العيادات الطبية فماهي أسباب  غياب أقسام عيادات القلب وأشعة الرنين المغنطيسي وعيادات المدخنين عن المشهد الطبي بالمستشفى أليس لكم مطالبات ومخاطبات مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية حيال هذا الأمر ومما يزيد الطين بله هو ندرة الأطباء المتخصصين في بعض التخصصات بل مما لا يمكن أن يُغفل بهذا الصدد  هو ذلك التساؤل الهام عن كيفية ندب بعض الممرضين إلى الحج والكادر الطبي التمريضي يعاني النقص. .

ماذا عن قسم العلاج الطبيعي والذي يعاني من نقص كبيرفي الكادر الفني كيف يمكن لقسم العلاج الطبيعي أن يقوم بدوره في تأهيل المرضى وهو قائم على أخصائيين إثنثن فقط للرجال وإخصائيه واحد فقط للنساء لماذا لم يتم شغل الخمسة أرقام الشاغرة لهذا القسم .

 يا إدارة المستشفى مالذي يجري بقسم الطوارئ هل تم إجراء توسعة لذلك القسم كي يتم تحويل قسم الطوارئ السابق إلى مستودع أو غرف موصدة حتى إشعار أخر أو أنها خصصت كإستراحة لعمال النظافة.

وإلى متى وهاجس نقص الأدوية هو عنوان أغلب الوصفات فتحضر جملة ( تلاقي هالعلاج برى)  بشكل مستمر ومزعج  لاسيما لذوي الدخل البسيط والمحدود .

لماذا أصبحت مهام المدراء المناوبين مهام شكلية لا تتعدى ترك المكتب مفتوح وبه طاولة وكرسي يحاكيان واقع التسيب الإداري والذي يمتد إلى الصيدلية التي يحتاج عندها من يريد أن يصرف وصفته الطبية إلى نداء عاجل والسؤال يمنة ويسرة عن مكان تواجد الصيدلي المناوب,, وليس وضع إستقبال العيادات الخارجية عن أولئك ببعيد فتجد الموظفين كثيراً ما يتواجدون خارج مكان عملهم في إستقبال وتسجيل المرضى مايجعل معاناة  المريض تبدأ  منذ الوهلة الأولى لدخوله المستشفى حينما يتجول في ردهات المستشفى للبحث عن ذلك الموظف المنشغل إما بمكالمة هاتفية أو بالتدخين خارج المستشفى أو بتجاذب  أطراف الحديث والضحك مع حراس الأمن .

من المسؤول عن مركزي الرعاية الأولية بهجرتي السفانية وأبرق الكبريت واللذين لازالا قيد الانتظار, هل تدركون مدى المعاناة التي تغلف حياة سكان هاتين الهجرتين والذين بحت اصواتهم وهم يطالبون  بتشغيل هذين المركزين ولكن دون جدوى.

إن كان هذا واقع مستشفى الخفجي العام فلعل واقع مستشفى عمليات الخفجي المشتركة قد يكون أفضل نوعاً ما فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية أو الكادر الطبي لكنه لا يختلف حالاً فيما يتعلق بالجانب الإداري.

ففي ظل تواضع الخدمة الطبية بمستشفى الخفجي العام يلوح في أفق المريض أو ذويه البديل الذي من الممكن أن يكون خياراً أو بديل ويبرز لهم جلياً مستشفي عمليات الخفجي المشتركة.إلا أن هذا الأخير لا يقدم الخدمة الطبية لغير منسوبي الشركة إلا وفق حالات معينة ومحدودة ومختارة فهل هذا الأمر صحيح.

يا إدارة مستشفى عمليات الخفجي ,هل من المعقول ما يتم ترديده في أروقة المجالس من أن غالب الحالات المحولة لا تلقى القبول الطبي في ظل سياسة التقشف أو إدارة الظهر التي تنتهجها إدارة الخدمات الطبية على حساب الحالة الطبية للمريض (على حد تعبير الكثير).

أليس من أهم الخدمات المجتمعية الإنسانية التي من المفترض تقديمها لمواطن الخفجي هو أن يكون مستشفى عمليات الخفجي رافداً وداعماً للمستشفى العام.

لماذا يعتبر الرفض هو الدارج لأي تحويل من قبل المستشفى العام إلا ما ند ر وهل هناك إنتقائية  في تسجيل وإستقبال الحالات  إن كنتم لاترون واقعاً لهذا الأمر فبإمكانكم مراجعة سجلا ت كثير من عمليات الولادة لوافدين لا ينتمون أساساً للشركة ولا يعملون تحت لوائها بأي شكلاً من الأشكال  في حين يقابل ذلك تجاهل ورفض وحرمان لأهالي الخفجي من الإستفادة من هذه الخدمة بل يتم توجيههم لمستشفى الخفجي العام حتى لوكانت الحالة متقدمة.

لماذا لا يتم إعادة فتح بوابة خاصة بعيداً عن محيط الشركة لإستقبال الحالات الحرجة والطارئة. إن الغرابة تزداد تجاه ذلك التجاهل في الوقت الذي يتميز فيه المستشفى بقلة المراجعين وإرتفاع السعة الإستيعابية لإستقبال المرضى سواء في العيادات الخارجية أو التنويم.

يا أرباب القطاع الصحي الخاص هلا ترون أن التسعيرات الطبية سواء إستشارات أو علاج أو تنويم تعتبر أسعاراً مناسبة أم أن سقف التسعيرات مفتوح لديكم على مصراعيه ألا توافقون االرأي العام والذي يؤكد بأن تفاعلكم مع الحالات الطارئة والحرجة غير مطبق كما تمليه قرارات وأنظمة وزارة الصحة وهل صحيح ما يتم ترديده أن الحالات الحرجة  التي تعلمون يقيناً انها ستحول إلى المستشفى العام  يتم إستقبالها والتعامل معها  بأقل درجات العناية سواء في الطوارئ أو التنويم.

يا أرباب القطاع الصحي نحن لا ننسف الجهود المبذولة ولسنا بصدد ذكرها  في هذا المقام لأن ذلك واجبكم المناط بكم  .

يا أرباب  القطاع الصحي هذا هو غيض من فيض صوت المواطن الذي بح وهو يمني النفس  كي يصل إلى أقل  درجات العناية الطبية والصحية فأرعوا له أسماعكم وأديروا له وجوهكم  بدلاً عن ظهوركم ((مع علمنا أن القصور ليس نتاج إداراتكم فحسب بل هو نتيجة تراكمات لإداراة تعاقبت على هذه المرافق هذا من جهة  ومن جهة أخرى نعلم أن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تتحمل جزء كبيراً من المعضلة))

يا أرباب القطاع الصحي لتنهضوا بهذا القطاع ولتجعلواردكم عملياً ,وإن أردتم  أيضاً الرد والتعقيب نظرياً فالمجال مكفولاً ومتاحاً لكم لكن بعيداً عن العبارات الفضفاضة والوعود السرمدية.