ابعاد الخفجى-محليات:
اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وجهات حكومية ورقابية، توقيع عقوبات من بينها السجن والغرامة على المسؤولين الذين لا يتعاونون مع الأجهزة الرقابية.
ودعت في دراسة رفعتها للجهات العليا، إلى فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد مالي أو إداري في تلك الجهة.
وحددت الدراسة الغرامة المالية ما بين 50-200 ألف ريال، حسب القضية التي تم الاستعلام عنها ووضع الجهة الحكومية خدمية أو غير ذلك.
واقترحت السجن لمدة عام واحد، بالإضافة إلى المساءلة عن أسباب تغييب القضية عن الجهات الرقابية، كما وضعت التشهير في البند العاشر منها.
وأكدت مصادر – وفقا لـ”عكاظ” – أن عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة تقلص خلال السنة المالية الحالية إلى 6 جهات فقط، بعد أن كان خلال العامين الماضين أكثر من 20 جهة حكومية، مضيفا: هناك تعاون جيد خلال الفترة الماضية ولكن لم يصل لرضى الجهات الرقابية.
