ابعاد الخفجى-سياسة:
قررت جامعة القاهرة، فصل 23 طالباً بصورة نهائية، بسبب تورطهم في ارتكاب أعمال تخريب وعنف بالحرم الجامعي، ورفع علم القاعدة، في المظاهرات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، استجابة للدعوة التي وجهتها جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد بيان صادر عن الجامعة أمس، أنه جار حصر طلاب آخرين شاركوا في أعمال التخريب، التي شهدتها ساحة الحرم الجامعي في تلك التظاهرات، وأن رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار كان قد كلف فريقا من الشؤون القانونية بالجامعة والأمن الإداري، بتفريغ الفيديوهات المسجلة عن طريق كاميرات المراقبة قبل تحطيمها خلال تلك المظاهرات، وتحديد هوية وأسماء الطلاب الذين مارسوا العنف والتخريب في هذا اليوم، ومنها التعدي على كلية الحقوق، وتحطيم الباب الرئيسي لإدارة الكلية، وبعض المكاتب الإدارية والمدخل، ورفع علم القاعدة، وتحطيم بعض كاميرات المراقبة بالحرم الجامعي، ومحاولة تعطيل العملية التعليمية.
في سياق أمني، أعلن الجيش المصري اعتقال 38 من العناصر التكفيرية في حملة أمنية في شمال سيناء، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي “الجيش شن حملات أمنية على عدة مناطق بمحافظة سيناء، أسفرت عن القبض على 38 من العناصر الإرهابية”. وأضاف أن قوات الأمن شنت عدة حملات أمنية، وداهمت بؤراً إرهابية بمناطق الشلاق وبئر لحفن والمحاجر والطويل والعبور بالعريش، وحي الكوثر والمقاطعة بالشيخ زويد، وجوز أبورعد والمهدية برفح، وأن القوات دمرت 20 نفقاً في رفح، وأنه تم حرق وتدمير 83 وكراً تستخدمها العناصر التكفيرية والإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة”.
من جهته، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق “مصر تمر بفترة من التحديات غير المسبوقة، وهو ما يتطلب من رجال الشرطة بذل أقصى التضحيات بالعمل لدحر الإرهاب، كما أن هناك مؤامرات دولية لاستهداف مصر وجيشها، ولكن الشعب تغلب على هذه المؤامرات، خاصة وأن تنظيم الإخوان الإرهابي لا تهمه مصلحة الوطن، حيث قامت عناصر تنظيم الإخوان باستهداف سيارات ومنازل الضباط لإرهابهم وإثنائهم عن أداء واجبهم”.
من جهة أخرى، أثنى حقوقيون على قرار الرئيس عدلي منصور بانتداب قاض للتحقيق في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام رابعة العدوية، وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين “قرار ندب قاض لفتح تحقيق مستقل بشأن أحداث فض الاعتصام سوف يقطع الطريق حول أي محاولة للجوء إلى القضاء الجنائي الدولي، الذي يشترط أنه إذا ما شرعت السلطات المحلية في إجراء تحقيقات معينة ينعدم الاختصاص لأي جهة قضائية أخرى، وهذا الأمر كان يهدد مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث قطع القرار فكرة اللجوء للقضاء الدولي وقطعه وحسمه بشكل نهائي”.
بدوره، قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع “قرار منصور بندب قاضى تحقيق في فض اعتصام رابعة، صائب في إطار العدالة الناجزة، وتقديم كل من ثبت ارتكابه جرماً للعدالة، والإسراع في المحاكمة سوف يغلق الباب أمام تدويل القضية، فضلاً عن أن هذا القرار محاولة لإظهار الحقيقة، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت لغطاً على كافة الأطراف، إثر غياب المحاسبة والمساءلة بشأن أحداث فض اعتصام رابعة”.
