ابعاد الخفجى-اقتصاد:
لم يدر في ذهن كثير من مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أن تنفرج أزمتهم في وقت قصير لم يتجاوز 30 يوما، باستعادة مستحقاتهم المعلقة من تعثر الشركة بعد أن أعلنت وزارة المالية أمس قرارها لتنفيذ الأمر الملكي بتعويض المساهمين بمبلغ 30 ريالاً، مؤكدة في بيانها أنه سيتم إيداع المستحقات للمساهمين في يوم الـ30 من الشهر الجاري.
وجاءت التحركات لمعالجة الأزمة التي لم تتجاوز الشهر منذ أن سلط رئيس الديوان الملكي سكرتير خادم الحرمين الشريفين خالد التويجري عبر حسابه الشخصي في تويتر (31 مارس)، الضوء على جهود وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في الرفع بتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة حل الأزمة، إلى إشارته عبر حسابه في 21 أبريل الجاري لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين بقيمة 30 ريالا عن السهم، وانتهاءً بقرار وزارة المالية الصادر أمس لتنفيذ الأمر الملكي.
وبالعودة إلى بيان “المالية” أوضح أن البنك الأهلي التجاري سيشرع بحسب القرار اعتباراً من الأربعاء المقبل 30 أبريل، في عملية صرف التعويض المستحق لجميع المساهمين في الشركة من غير المؤسسين المالكين للأسهم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في “تداول”.
وأوضح القرار آلية الصرف للمستحقات، حيث سيتم إيداع التعويض النقدي المستحق للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية بشكل مباشر في حساباتهم من دون الحاجة لمراجعة البنك.
في حين إن المساهمين الذين يتعذر التحويل لهم في حساباتهم البنكية لأي سبب كان فأوضح القرار أن بإمكانهم استلام قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة اعتباراً من الأحد 4 مايو المقبل.
إلى ذلك، أشاد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عمرو رجب، بالقرار الملكي وتدخل خادم الحرمين الشريفين لحل مشكلة الشركة مع المساهمين “غير المؤسسين”، وقال: “تدخل خادم الحرمين في حل هذا الأزمة إنجاز يشكر عليه ودعواتنا بأن يكون في ميزان أعماله جراء حمله هموم المواطنين في أي شأن”.
وأوضح رجب أن هناك شركات متعثرة أخرى ومعروفة في سوق الأسهم المحلية واقعة في ذات الإشكالية، والمساهمون فيها من المواطنين يعانون كذلك، متمنيا أن يشمل تدخل خادم الحرمين الشريفين لحل أزمة تلك الشركات التي علقت معها حقوق المساهمين، مؤكداً أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة في هذا الصدد، وأن يكون حل تلك الأزمات وفق الآليات المقرة والقواعد النظامية بموجب تلك الأنظمة.
وكان الترخيص الخاص بالشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ألغي في مايو من العام الماضي وتصفيتها من خلال لجنة حكومية، بمدة لا تزيد على 6 أشهر، قبل أن توقف هيئة السوق المالية التداول على أسهم الشركة 6 فبراير 2013، بعد إشعار تلقته من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، حيث كان آخر إقفال لسهم المتكاملة عند سعر 24.30 ريالا، وقد أثار إيقاف تداولها وحلها استياء صغار مساهميها.
