ابعاد الخفجى-سياسة:مازال حزب الله، وفي صورة تعطيلٍ للاستحقاق الرئاسي في لبنان، يضع “أسطورة المقاومة” كعصا، في عجلة السير نحو استقرار لبنان، وإنجاز الاستحقاق الأبرز على مستوى الساحة السياسية اللبنانية.
ووسط هذه الصورة، وقبل الجلسة الانتخابية الثانية اليوم، يُصر حزب الله على المناورة السياسية، بحسب مصادر متابعة، رأت أن الحزب صعّد من مواقفه خلال اليومين الماضيين، ومع اقتراب موعد جلسة انتخاب الرئيس الثانية، إذ عاد لوضع الشروط وتحديد مواصفات لفرض رئيس “صديق للمقاومة”، وهو ما سيعرقل عملية الانتخاب، عبر عصا “المقاومة”، لعرقلة عجلة انتخاب الرئيس الجديد وحصول فراغ مستدام، لاسيما أنه استبعد القبول بالرئيس أمين الجميل كمرشح وفاقي، في حال طرح من 14 آذار، كردٍ على رفض 14 آذار ترشيح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون من فريق 8 آذار كمرشح توافقي.
واعتبرت مصادر تعطيل 8 آذار لجلسة الانتخاب اليوم، وعدم تأمينها النصاب، بحجة إصرار 14 آذار على ترشيح رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، لا يعني على الإطلاق استعداده لقبول مرشح آخر تطرحه 14 آذار، لأن حزب الله لا يبحث عن رئيس قوي للبنان، بل عن شخصية ضعيفة يهيمن عليها، وتكون تحت تأثيره وتسهل له تمرير سياساته.
وحذر “تيار المستقبل”، مما سماه “مخططاً لحزب الله” الساعي نحو الفراغ الرئاسي، للوصول إلى مؤتمر تأسيسي، يفرض “المُثالثة” بين المسيحيين والسنة والشيعة، بدلاً من المناصفة، وبالتالي تعريض المسيحيين للخطر.
في هذا المجال قال النائب عمار حوري، من كتلة نواب المستقبل “نحن مصرون على الدفع باتجاه احترام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 25 أيار، إلا أن ما نخشاه هو أن الفريق الآخر يعمل بجهد على إدخال البلد في محظور الفراغ، لربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بطروحات حساسة كـ”المؤتمر التأسيسي”، الذي طالب به “حزب الله”، وبملفات واستحقاقات أخرى متصلة بالأوضاع والمفاوضات الإقليمية”. ومع ذلك، أعلن حوري أن قوى 14 آذار مستمرة في قرارها خوض المعركة الرئاسية موحدة خلف ترشيح جعجع.
ويتطلع اللبنانيون اليوم الأربعاء إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلادهم، إلا أن السياسيين كما المواطنين غير متفائلين بحصول المعجزة المنتظرة، ونجاح مجلس النواب اللبناني في تأمين النصاب القانوني من حضور النواب لعقد الجلسة الثانية، حيث يبرز أن حزب الله وفريقه في 8 آذار سيسعى إلى “تطييرها”، عبر عدم تأمين حضور العدد الكافي من النواب دستوريا، أي أكثرية الثلثين.
