شدد عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المحامي ياسين خياط، على ضرورة سرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، مطالبا بأن تعمل الغرفة التجارية بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي الذي تعيشه السعودية؛ لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها المملكة، مؤكدا على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم، حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500 محكم، ولفت إلى أهمية العمل على رفع قدرات وخبرات المحكمين السعوديين.
وقال خياط في تصريحه الصحفي أمس، إن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار ريال تمثل حجم العقود التجارية والصناعية، التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني، فنسبة القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تجاوز 10% من حجم القضايا المنظورة لدى تلك المراكز، وأكد على أهمية مراكز التحكيم الوطنية، بأنها سوف تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق جيل جديد من المحكمين، وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين، ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة ودول العالم، إذ تقدر حجم استثمارات الشركات السعودية في السوق المحلي أكثر من 500 مليار ريال، وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا إلى تفعيل أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات “التحكيم” بعد إطلاق أول قانون ينظم تأسيس مراكز تحكيم سعودية صادر عن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وشدد على ضرورة دور الغرف التجارية ومجلس الغرف لإثبات دورهم في المشاركة بتوفير مناخ قضائي للمستثمرين.
