ابعاد الخفجى-سياسة:أكدت كتلة “المستقبل” أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “هو المرشح الذى أجمعت عليه قوى 14 آذار”، داعية النواب “للاقتراع له فى جلسة الغد للبرلمان اللبنانى.
وأشارت إلى أن البرنامج – الذى أعلنه جعجع – يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين فى دولة سيدة حرة مستقلة، وهو فى ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التى يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار”.
وقالت الكتلة – بعد اجتماعها برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة – إن المشاركة فى جلسة انتخاب الرئيس غدا “هى من صلب العمل الديمقراطى البرلمانى الساعى للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات، فتداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو فى جوهر النظام اللبناني”، معلنة انها “سوف تشارك غداً فى جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذى كفله الدستور”.
من ناحية أخرى، استعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل إعلامية لبنانية نشرت أسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود فى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريرى وما رافق هذه المسألة من مواقف وملابسات.
ورأت الكتلة أن الخطوة التى قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان والتى أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1757 بتاريخ 30 مايو 2007، المتخذ تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات
والإثبات بعنوان “تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة”، مشيرة إلى أن “من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الإعلامية صورهم وعناوينهم”.
وأكدت الكتلة أن “المحكمة الخاصة بلبنان مسئولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة”.
ورأت “أن لوسائل الإعلام الحق فى انتقاد المحكمة الخاصة بلبنان وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين وبالتالى تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وهذا جوهر الارتكاب الكبير الذى أقدمت عليه وسائل الإعلام التى نشرت هذه الوقائع وهى بذلك كانت كمن يشارك المجرمين مسعاهم للإفلات من العقاب.
