ابعاد الخفجى-اقتصاد:
ستة أشهر متبقية للمهلة التي منحتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتعمل الشركات والمؤسسات والمصارف المحلية على تعديل أوضاعها للتواؤم مع الأنظمة الجديدة التي أقرتها (ساما) مؤخرا في نظام التمويل، والتي تنتهي المهلة المحددة في 15 محرم 1436، الموافق 8 نوفمبر 2014. ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى نهاية شهر رجب الحالي 12 مصرفاً، و8 شركات، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية 10 شركات، مؤكداً على ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت مصادر أن حجم الطلبات للحصول على التراخيص النظامية لدى المؤسسة سيبلغ 50 طلب ترخيص، ستكون تحت الدرس مع نهاية شهر رمضان، وأبانت المصادر أنه يتم العمل مع الشركات على استكمال أوراقها ومتطلبات المؤسسة.
وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، قد شدد على أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة ضمن طلب الترخيص، وتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية قبل نهاية المهلة الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، والتي تنتهي بنهاية يوم السبت 15-1-1436هـ، الموافق 8-11-2014. كما أكد أن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تشترط الحصول على الترخيص اللازم من «ساما» لممارسة أنشطة التمويل في المملكة، حاثاً في هذا الصدد الراغبين في الحصول على التمويل التعامل مع المصارف وشركات التمويل المرخصة.
ووفقا للمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، فإن العمل بالتشريعات والتنظيمات الجديدة لسوق التمويل في المحلي، سيفرز مجموعة جديدة من المنتجات التي تعمل حاليا المصارف والشركات والمؤسسات التي تم التصريح لها، بإطلاقها في السوق والتي سوف تصنع تنافسا إيجابيا يمكن المستهلك والجمهور المستهدف من اختيار المنتجات التمويلية التي تناسب احتياجاته. وبين الصنيع أن المصارف المحلية من المتوقع أن تستحوذ على النسبة الأكبر من برامج التمويل، وخاصة في المجال العقاري، نظرا للملاءة المالية التي تتمتع بها تلك الجهات، والموثوقية العالية من قدرتها على الالتزام بمبالغ التمويل للمستفيدين، إلا أن الصنيع استدرك قائلا: “إن على مؤسسة النقد كما أنها المشرع لتلك الأنظمة، يجب أن تكون مصدر حماية للمستفيدين من التمويل، وعدم الإضرار بهم، ونشر التوعية التي تمكن المستهلكين من الاختيار للبرامج بالشكل الصحيح”.
