ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت رئيسة اللجنة العلمية لملتقى حوكمة الشركات العائلية فاتن عبدالبديع اليافي، أن الشركات العائلية تمثل 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، مشيرة إلى أن الاحصائيات تفيد بأن 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً هي شركات عائلية.
وبينت اليافي خلال ورشة عمل قدمتها ضمن فعاليات الملتقى الذي انطلق أمس بفندق الهلتون بجدة تحت عنوان “رحلة الشركات العائلية في عالم الحوكمة”، أن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيس لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، مضيفة بأن الشركات العائلية تضم أعداداً كبيرة من العمالة، وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الادخارات الوطنية، إضافة إلى أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية.
وأوضحت اليافي أن حوكمة الشركات العائلية تحتاج إلى مجموعة من المقومات، لدعم تطبيق قواعدها ومبادئها الأساسية، من أبرزها توفر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ الحوكمة، وتوفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الاقتصادية، ووجود لجان أساسية منها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الاقتصادية، إلى جانب وضوح السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية، ووجود نظام للتقارير لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات وتعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الاقتصادية.
وأضافت بأن حوكمة الشركات يعد منهجا إصلاحيا وآلية عمل جديدة، من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين، مبينة أن الحوكمة ليست قاصرة فقط على القطاعين العام والخاص، ولكن أيضا يمكن تطبيقها في قطاع المنظمات غير الربحية، والتي أصبحت إحدى القضايا الهامة في تطوير مستوى النقاش على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى الدولي.
وتناولت اليافي دوافع تبني نظام حوكمة الشركات وأهميتها في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحسين المهارات المهنية وتجاوز النجاح إلى ما ورائه، ورصد وقياس المخاطر المختلفة، وتشديد الضوابط الداخلية، وتقديم أفضل الضمانات للشركات المالية الخارجية، والنجاح على المدى الطويل نظير زيادة ثقة أصحاب المصلحة.
