وقال الكيش فى رسالة وجهها إلى رئاسة المؤتمر الوطنى العام نشرتها “بوابة الوسط” اليوم الاثنين ، إن آلية اختيار رئيس الحكومة بغالبية مائة وعشرين صوتًا صدرت استنادًا إلى نص الفقرة الثامنة من المادة 30 من الإعلان الدستورى، ومن ثم فهو قرار تشريعى وليس توافقيا.

وأشار رئيس إدارة القانون إلى أن اتفاق الأعضاء على الاحتكام لجولة ثالثة، يعد دليلاً على الالتزام بغالبية مائة وعشرين صوتًا.

وأكد أن ما قام به النائب الأول من تعليق الجلسة إثر توجيه بعض العبارات إليه يعد ضمن اختصاصاته.
ونوه الكيش فى رأيه القانونى أن المطالبة بإطالة جلسة التصويت لتمكين الأعضاء الغائبين من الحضور والمشاركة فى التصويت يعد مخالفا، ويبطل ما أسفرت عنه من نتائج إذا كان من شأن أصواتهم التأثير فى هذه النتيجة.