ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:فصل جديد، من فصول سعي نظام دمشق للسيطرة على أموال الدولة، لكن هذه المرة بشكل مختلف، إذ أقرت وزارة العدل السورية، مشروع قانون يمكّن الدولة السورية من الحصول على أموال “الأيتام، والقصر، والمرضى العقليين”، لاستثمارها في مشاريع متوسطة وكبيرة.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة “الوطن” السورية، المملوكة لرامي مخلوف ـ ابن خال الرئيس الأسد ـ أن وزارة العدل السورية بصدد سن قانون جديد، يخول الدولة الاستحواذ على “أموال الأيتام، والمجانين، القاصرين”، واستثمارها في المشاريع المتوسطة والكبيرة، إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة لهذا الغرض بمسمى “الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين”.
ونقلت الصحيفة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، في تصريح خاص لها، قوله: “إن قرار سن القانون المشار إليه جاء بناء على الضرر الكبير، الذي ينتج عن انخفاض القيمة الشرائية لأموال الأيتام القصر والمجانين، لعدم استثمارها؛ بسبب فقدان الولي، الذي يتولى هذه المسؤولية، مما استوجب إحداث قانون عصري وحضاري يتيح للدولة الاستحواذ على أموال القاصرين المجمدة في البنوك دون فائدة، واستثمارها في المشاريع المتوسطة والكبيرة، ولا سيما أن سورية مقبلة على إعادة الإعمار؛ لذلك فإن هذه الأموال ستسهم بشكل مباشر في هذه القضية”، حسب تعبير القاضي.
وأشار القاضي المعراوي، إلى أن دمشق تستقبل يوميا ما يقارب “500” معاملة لقاصرين، وهذا يدل بشكل كبير على الكم الهائل لمعاملات القاصرين في القضاء والأموال الكبيرة المودعة في البنوك، التي لا يمكن الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن عمل هذه الهيئة سيكون استثمار هذه الأموال المجمدة، لا سيما أن هناك الكثير من القاصرين لا يستطيعون إدارة أموالهم، نتيجة عدم وجود ولي الأمر. كما أكد القاضي المعراوي، أن القانون الجديد سوف يجبر ولي الأمر الذي لا يستطيع إدارة أموال القاصر، على إيداع هذه الأموال في الهيئة المزمع إحداثها، مؤكدا على أن إحداث هذا القانون، بات ضرورة ملحة، لا سيما لكثرة المشاكل التي تواجه القاصرين المودعة أموالهم في البنوك دون فائدة، وأن القانون الجديد سيسهم في إيجاد فرص عمل كثيرة للقاصرين، لحين تمكنهم من تولي إدارة أموالهم بأنفسهم، وسيضمن إعفاء القاصرين من جميع الرسوم التي تترتب على المعاملات.
وأحصى تقرير “الوطن” السورية، بحسب مصادر قضائية، عدد القاصرين ممن لديهم أموال بقرابة “مليون قاصر”، من بينهم أيتام وأطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، مقدرة أموال القاصرين في البنوك قد تصل إلى عشرات المليارات، وأن هذه الأموال ـ بحسب مصادر الصحيفة ـ مجمدة ولا يمكن الاستفادة منها.
سياسيا، عدّ الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس، تصريحات الخارجية الروسية بوجوب العودة إلى الحوار، وأنه لا بديل عن جنيف لتسوية الواقع السوري بأنه “يتناقض مع سياستها في الدعم العسكري لنظام الأسد”.
وقال جاموس إن “الائتلاف مع الحل السياسي، ولا أحد يستطيع نكران الجهود التي بذلناها في جنيف وغيره منذ البداية وحتى الآن؛ للوصول إلى هذا الهدف، لكن للأسف إن مؤتمر جنيف الأخير، والدعم العسكري المطلق لإرهاب الأسد من قبل النظام الإيراني، أجهض بوادر فكرة الحل السياسي من أجندة الدول الجادة في الوصول إلى حل حقيقي في سورية”.