حفل برنامج أعمال ملتقى الضمان الاجتماعي الثامن الذي اختتم أعماله ظهر اليوم، الخميس، في العاصمة المقدسة تحت عنوان: (الضمان الاجتماعي الشمولي) بالعديد من أوراق العمل التي شاركت في تقديمها جهات حكومية مختلفة.

وشهدت جلسة (المهجورات) التي قدمها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات أحمد العمري مساء الأربعاء بياناً شاملاً عن برنامج دعم الأسر المهجورة. مبيناً أن معنى الهجران يشمل هجر العائل للأسرة سواء الزوجة والأبناء أو الأبناء فقط وعدم النفقة عليهم موضحاً أن آلية دعم الأسر المهجورة وفق أنظمة الضمان الاجتماعي تتمثل في إقرار ذوي العصبة.

وكشف العمري عن أن موضوع الهجران يعد موضوعاً شائكا جداً ويحتاج إلى نظام واضح مبني على أسس واقعية ومناسبة للحالات المهجورة وقد تنوعت الاقتراحات والمشاركات من الباحثين والمختصين حول هذه القضية.

من جانبه بين مدير إدارة التوعية والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور موسى العويس في ورقة قدمها ضمن برنامج ملتقى الضمان الشمولي الذي حظي برعاية وافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بين في ورقته التي حملت عنوان: مجالات التوعية والتثقيف في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. أن منطلقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية جميع الجهات وكافة المواطنين.

واستعرض المنطلقات الرئيسية نحو ذلك عبر المنطلق الديني والاجتماعي والوطني. كما ناقش العويس وسائل الاستراتيجية فيما يتصل بآلية مباشرة مهامها والنهوض بواجباتها مثل تلقي البلاغات ورصد النشر الإعلامي والبحث والتحري ونحوه.

وقدم مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن حوتان النفيعي ورقة عمل بدأها بتعريف مفهوم جباية الزكاة ومستحقيها وأوجه صرفها والأطر النظامية والشرعية المحددة لها مستعرضاً نشأة مصلحة الزكاة والدخل ومراحل تطورها.

وبين النفيعي مراحل تطور العلاقة بين الضمان الاجتماعي ومصلحة الزكاة والدخل من خلال النمو الاطرادي فيما يتعلق بالمبالغ المودعة سنوياً من المصلحة للضمان حيث بلغت في عام 1434/ 1435هـ أكثر من 12 مليار ريال.

كما أكد النفيعي أن العلاقة فيما بين المصلحة والضمان هي علاقة شراكة اجتماعية وطنية متينة حيث تتولى المصلحة جباية الزكاة فيما يتولى الضمان مهام صرفها وتدبيرها.

وقدم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري ورقة بعنوان: (تجربة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء) أشار فيها إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدي الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكي بذلك حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال في حساب الشركة، في حين قطعت الهيئة شوطاً في تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء.