ابعاد الخفجى-سياسة:أعاد الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي، أمس، تكليف رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة. وكان المجلس قد تقدم باستقالته إلى السيسي، وذلك في ضوء الأعراف الدستورية المتبعة، عقب حلف اليمين لرئيس الجمهورية المنتخب. ومن المتوقع أن تحسم حكومة محلب “عقب الانتهاء من تشكيلها”، عدة ملفات اقتصادية أهمها الإعلان عن ترشيد دعم الطاقة الذي يكلف موازنة الدولة 140 مليار جنيه، بينما يأتي ملف الاستثمار والتشغيل على قائمة الملفات، التي ستتعامل معها حكومة محلب بشكل سريع، إذ تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، خاصة القادمة من السعودية، والإمارات، والكويت.
وأكد خبراء أمنيون أن نجاح حكومة محلب في استقرار الأوضاع الأمنية في الشارع من شأنه أن يضمن لها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كافة.
وفي هذا الصدد، يقول المساعد السابق لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، اللواء صلاح الشربيني، “الحكومة الجديدة يقع على عاتقها استقرار الأوضاع الأمنية، وذلك من خلال تطوير المنظومة الأمنية بالشكل الأفضل، الذي يبني علاقة قوية بين الشعب والشرطة، ويجعلهما شركاء في عودة الأمن الداخلي إلى البلاد ومحاربة الإرهاب، فضلا عن إعادة تطوير جهاز الشرطة بتسليح رجاله بكل الأسلحة الحديثة والمتطورة، التي تمكنهم من مواجهة الإرهاب، إضافة إلى توفير متطلبات رجال الأمن كافة بتغيير التشريعات والإجراءات القانونية التي تتوافق معهم، وإنهاء التظاهرات التي تثير الاضطرابات داخل الشارع المصري”.
وبدوره، يقول المدير السابق لجهاز الأمن الوطني في مدينة السادس من أكتوبر اللواء عبدالحميد خيرت، “حكومة محلب مطالبة بإعادة هيبة الدولة، وهذا لا يمكن تحقيقه دون قبضة حديدية في مواجهة الإرهاب، وأن تتعامل الأجهزة الأمنية مع تهديدات الجماعات الإرهابية بطريقة حاسمة، وأن تضعها تحت الخطط الاحترازية لإحباط أي عمليات إرهابية مفاجئة من شأنها أن تعيق عمل الحكومة التي ينتظر منها المصريون الكثير”.
في سياق منفصل، طالب وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، أمس، القوى المدنية بتشكيل تحالف فيما بينها؛ استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة. وقال في بيان: “الدعوة إلى تشكيل هذا التحالف تأتي في ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة الطريق، وهما اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس، والاستعداد للاستحقاق الثالث، متمثلا في إجراء الانتخابات البرلمانية، التي يجب بدء الإعدادات لها في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ اعتماد الدستور أي قبل ١٨ يوليو القادم”. وأضاف “التحالف الجديد ينبغي أن يقوم على دعم الرئيس المنتخب في مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم، وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة”.
